أعلنت الحكومة المصرية، خطة لتخصيص عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة خلال عام 2025، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
ووقع الاتفاقيات اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب ممثلين عن المكاتب الاستشارية، وهم: محمد حافظ جبر من "إي اف جي هيرميس" وعمرو هلال من "سي أي كابيتال" كمستشارين ماليين، وراجي سليمان الفحام من مكتب "ادسيرو" وعمر صلاح الدين بسيوني من مكتب "معتوق بسيوني وحناوي" كمستشارين قانونيين، وكامل مجدي صالح من "جرانت ثورنتون" وماجد عز الدين من "برايس ووتر هاوس كوبرز" كمستشارين محاسبيين وضريبيين، وفرانشيسكو بالميري لوبيا من "Boston Consulting Group" كمستشار تجاري وإستراتيجي.
وأوضحت الحكومة أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الشركات الحكومية.
وتشمل الشركات المستهدفة بالطرح: الشركة الوطنية للبترول، وشركة "شل أوت"، وشركة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، وشركة "صافي"، والشركة الوطنية للطرق، يأتي ذلك في إطار اتفاقية إطارية بين الجهاز وصندوق مصر السيادي، الذي يتولى إعادة هيكلة وطرح هذه الشركات.
ومن المخطط الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال 2025، على أن يتم استكمال العملية في 2026، بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المتخصصة لضمان نجاح الخطة وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
