في واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعًا في اليابان، أصدرت محكمة مقاطعة شيزوكا اليابانية حكمًا بتعويض قياسي بلغت قيمته 217 مليون ين ياباني (1.44 مليون دولار) للمواطن الياباني "إيفاو هاكاماتا" (89 عامًا)، الذي قضى نحو 50 عامًا في السجن منتظرًا تنفيذ حكم الإعدام قبل أن تثبت براءته.
وجاء قرار المحكمة بالتعويض استجابة لدعوى قضائية رفعها "هاكاماتا" مطلع العام الحالي، حيث تم إصدار الحكم أمس الإثنين. وأوضح فريق الدفاع أن قرار التعويض يشمل مدة 47 عامًا كاملة من "الحبس الجسدي منذ لحظة اعتقاله حتى إطلاق سراحه"، وفقًا لتقرير وكالة "كيودو" الإخبارية اليابانية.
خلفية القضية
تم اعتقال "هاكاماتا" عام 1966 بتهمة السطو وإنهاء حياة أربعة أشخاص، وهم رئيسه في العمل وزوجته وطفلاهما. وبعد تكثيف التحقيقات لمدة 20 يومًا، اعترف "هاكاماتا" بالجريمة، لكنه عاد ليؤكد خلال المحاكمة أنه اعترف بارتكاب الجريمة تحت التعذيب، وأنه تم إجباره على الاعتراف زورًا.
وبعد 48 عامًا، وتحديدًا في عام 2014، أكدت نتيجة اختبارات الحمض النووي التي أجراها مختبر الطب الشرعي بمحكمة "شيزوكا" أن الحمض النووي لـ"هاكاماتا" غير مطابق للعينات البيولوجية المستخرجة من مسرح الجريمة. وبناءً على هذا الدليل الجديد، أُطلق سراحه مؤقتًا، إلا أنه في عام 2023، قررت محكمة طوكيو العليا إعادة النظر في قضيته أمام المحكمة الأدنى.
التبرئة النهائية وتزوير الأدلة
وفي سبتمبر 2024، أصدرت محكمة "شيزوكا" حكمًا جديدًا ببراءة المسن الياباني "هاكاماتا"، لافتة إلى أنه تم تزوير ثلاثة من الأدلة التي قُدمت لإثبات إدانته. إذ كشفت المحكمة عن تزوير واضح في قطعة قماش قُدمت على أنها تطابق جزءًا من البنطال الذي عُثر عليه أثناء تفتيش منزل هاكاماتا.
فيما أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن إجبار المتهم على الاعتراف زورًا وكذبًا نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي أثناء التحقيقات القاسية وغير الإنسانية هو أمر غير قانوني وغير مقبول. وبالتالي، استبعدت المحكمة جميع الاعترافات والبيانات التي جُمعت بتلك الطريقة من قائمة الأدلة.
إقفال الملف
ورفضت النيابة العامة في اليابان في أكتوبر 2024 استئناف قرار البراءة الذي أصدرته المحكمة قبلها بشهر، لينال "هاكاماتا" بذلك براءته النهائية بعد عقود من الظلم. وبذلك أُسدل الستار على إحدى أطول وأكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ النظام القضائي الياباني.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
