في ظل الجدل الدائر حول مشروع الدستور السوري الجديد، تثار تساؤلات حول مدى تمثيله لجميع مكونات الشعب السوري، خاصة في ظل اتهامات بأنه يعكس هوية واحدة ويهمّش باقي الأطياف. كما أن الاتفاقات السياسية الأخيرة بين الأطراف السورية المختلفة تحمل آمالًا في تحقيق تفاهمات جديدة، لكنها في الوقت ذاته تواجه تحديات داخلية وخارجية. في هذا السياق، أجرينا حوارًا مع محمد آلا، ممثل الإدارة الذاتية في إقليم كردستان، للحديث عن رؤيته لمستقبل سوريا، موقفهم من الدستور الجديد، وتأثير الاتفاقات السياسية على مستقبل البلاد.
س: كيف تقيم مشروع الدستور السوري الجديد؟
أعتقد أنها خطوة لا تصب في مصلحة الشارع السوري، لأن مشروع الدستور يعكس هوية واحدة فقط، بينما سوريا بلد متنوع يضم أكثر من 36 طائفة ومكونًا، و لا يمكن اختزال الدولة في لون واحد أو مذهب واحد، فهذا الدستور يتبنى هوية دينية معينة تتوافق مع فكر الإسلام السياسي، وهو ما يتناقض مع التركيبة الحقيقية للمجتمع السوري.
س: ما أبرز النقاط التي تعترضون عليها في الدستور الجديد؟
المشكلة الأساسية تكمن في أنه يكرّس هوية واحدة، فعندما يُطلق على الدولة اسم "الجمهورية العربية السورية"، يتم بذلك نفي وجود الكرد، والسريان، والتركمان. كذلك، عندما يُنص على أن "الدين الرسمي للدولة هو الإسلام"، فهذا يعني إقصاء الطوائف والمذاهب الأخرى بجرة قلم. هذه العقلية لم يستفد منها بشار الأسد، ولن يستفيد منها أي شخص آخر يحاول فرضها، سواء كان أحمد الشرع أو غيره.
س: كيف ترى مستقبل الإتفاق الأخير بين السيد مظلوم عبدي وأحمد الشرع؟
في البداية، تفاءلنا عندما سمعنا عن هذا الاتفاق، رغم أن البنود التي تم الإعلان عنها كانت مجرد مبادئ عامة، تحتاج إلى تفاصيل دقيقة. نحن دعمنا الفكرة من حيث المبدأ، لأنها تمثل تحاورًا سوريًا-سوريًا خالصًا، وتسهم في الحد من الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا. لكن المشكلة أن هذه الاتفاقات تحتاج إلى إرادة دولية وإقليمية للموافقة عليها، وهو أمر معقد للغاية.
س: هل تعتقد أن أحمد الشرع يمكنه تحقيق توافق داخلي ودولي؟
لا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة. الحصول على موافقة دولية أو إقليمية على أي اتفاق يحتاج إلى وقت طويل، فضلًا عن أنه يجب أن يكون هناك توافق داخلي أيضًا، وهو أمر غير مضمون في ظل الانقسامات العميقة داخل المجتمع السوري.
س: ما التحديات الرئيسية التي تواجه سوريا اليوم؟
التحدي الأكبر هو أزمة الثقة بين المكونات السورية. لم يعد السني يثق بالعلوي، ولا العلوي يثق بالسني، ولا الكردي يثق بباقي الأطراف. نحن بحاجة إلى برامج تعيد بناء اللحمة الاجتماعية بين المكونات المختلفة، بدلًا من التركيز على دساتير تمنح الصلاحيات للرئيس أو تكرّس أنظمة قديمة مستهلكة.
س: هل ترى أن سوريا تسير نحو التقسيم؟
إذا استمر الوضع بهذه الطريقة، فهناك خطر حقيقي بأن تتجه البلاد نحو التقسيم الإجباري. عندما يتم تهميش مكونات معينة، فإنها ستبحث عن بدائل لضمان وجودها، وربما تلجأ إلى خيارات انفصالية كما حدث في عدة مناطق. لا نستبعد أن يقوم الدروز، أو حتى العلويون، بالمطالبة بمناطق حكم ذاتي نتيجة للسياسات الإقصائية المستمرة.
س: كيف يمكن إنقاذ سوريا من هذا المصير؟
لا بد من إعادة بناء الثقة بين المكونات السورية، وتبني دستور يعبر عن الجميع، وليس عن فئة واحدة فقط. يجب أن يكون هناك نظام ديمقراطي يتيح لكل مواطن أن يجد نفسه فيه، وإلا فإن النتيجة ستكون استمرار العنف والانقسام، وربما المزيد من الموت والدمار.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
