قالت "تولسي غابارد"، مديرة الإستخبارات الوطنية الأمريكية،إن إدارة الرئيس ترامب ستلاحق وتحاسب بشكل حاسم الذين يُسربون معلومات للصحفيين والقنوات، متهمةً من ينشرون هذه المعلومات بـأن "لديهم دوافع سياسية".
وكتبت "غابارد" في منشور لها بمنصة إكس : " لابد أن تركز أجهزة الاستخبارات في بلادنا على مهمتنا الأساسية في مجال الأمن القومي, إن التسريبات ذات الدوافع السياسية تهدد أمننا القومي وتقوض ثقة الشعب الأمريكي، ولن نتسامح معها".
صحف أمريكية رائدة تنشر التسريبات
وتابعت: "وللأسف، أصبحت هذه التسريبات الخطيرة منتشرة وبدون تحقيق أو أى محاسبة, انتهى هذا الآن. نحن على علم بأسماء المسرّبين الجدد من داخل أجهزة الإستخبارات، ونلاحقهم بشدة وسنحاسبهم".
وأشارت "غابارد" إلى وسائل إعلام رئيسية رائدة بأميريكا حيث ذكرت في منشورها كلاً من "واشنطن بوست"، وشبكة "إن بي سي نيوز"، و"هافينغتون بوست"، وغيرها، باعتبارها الطرف المتلقي لمعلومات حساسة مسربة.
مات موراي: سنواصل محاسبة السلطة
وعندما تواصلت صحيفة "ذا هيل" مع "مات موراي"، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة "واشنطن بوست"، للتعليق على منشور مديرة الإستخبارات، قال إن واشنطن بوست "جادة بشأن مسؤوليتها في البحث والتحري عن الحقائق ونشرها دون تردد أو خوف أو محاباة نيابة عن الشعب الأميركي، بغض النظر عن الإدارة". وأضاف في بيان: "هذا يشمل التزامنا بنشر معلومات عن حكومتنا وسياساتها، وسنواصل محاسبة السلطة".
اختراق سجلات هواتف وبريد إلكتروني
وخلال ولاية "ترامب" الأولى، بذلت إدارته السابقة جهودًا استثنائية لضبط المُسربين، حتى أنه نجح سرًا في الوصول إلى سجلات هواتف وبريد إلكتروني لكثير من صحفيي ثلاث وسائل إعلام رائدة لكشف مصادرهم, فيما أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "كاش باتيل" أن الإدارة الأمريكية "ستلاحق" الصحفيين أيضًا، على الرغم من أنه لم يحدد ما إذا كان ذلك يتعلق بالتسريبات. بحسب أسوشيتد برس