تواجه البرتغال مرحلة سياسية مضطربة بعد إعلان رئيس البلاد، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، عن إجراء انتخابات عامة مبكرة في 18 مايو المقبل.
جاء هذا القرار عقب استقالة حكومة الأقلية برئاسة لويس مونتينجرو بعد خسارتها تصويتًا على الثقة في البرلمان، ما أدى إلى أزمة سياسية تُعد الأشد منذ تبني البلاد النظام الديمقراطي عقب ثورة القرنفل عام 1974.
وفي ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البرتغال وأوروبا بشكل عام، دعا الرئيس البرتغالي المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، مشددًا على أهمية تحقيق الاستقرار السياسي للخروج من حالة عدم اليقين التي تشهدها البلاد.
وفي هذا السياق يوضح الدكتور امين مشاقبة استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية
المرة الثالثة التي تُجرى فيها انتخابات مبكرة في البرتغال
قال الدكتور أمين المشاقبة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأردنية، في حديث خاص لصحيفة "بلدنا اليوم"، إن هذه هي المرة الثالثة التي تُجرى فيها انتخابات مبكرة في البرتغال، موضحًا أن السبب الرئيسي وراء إسقاط الحكومة هو ضعف الائتلاف الحاكم، حيث أدى هذا الضعف إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي نتيجة الخلافات الحزبية المتكررة.
وأوضح الدكتور المشاقبة أن الحكومات الائتلافية عادةً ما تكون أكثر عرضة للانهيار بسبب تعدد الرؤى السياسية وتباين المصالح بين الأحزاب المشاركة، مما يجعلها عاجزة عن اتخاذ قرارات حاسمة أو تنفيذ سياسات مستقرة.
ولفت إلى أن استمرار هذه الخلافات يُبقي المشهد السياسي في البرتغال هشًا وغير قابل للتنبؤ على المدى القريب.
تأثير الانتخابات المبكرة على المشهد السياسي والاقتصادي
وأشار الدكتور المشاقبة إلى أن الحزب الديمقراطي الحاكم يبقى الأقرب للفوز في الانتخابات المبكرة المقبلة، لكن بفارق ضئيل، ما يعني أن حالة عدم الاستقرار السياسي قد تستمر حتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وشدد على أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد البرتغالي، حيث يؤدي إلى تراجع الثقة في الحكومة وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأكد أن الحكومات ذات الائتلاف الضعيف تجد صعوبة في تمرير سياسات اقتصادية فعالة أو اتخاذ قرارات كبرى تتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا.
ولفت الدكتور المشاقبة إلى أن الانتخابات المبكرة في حد ذاتها قد تكون فرصة لإعادة تشكيل المشهد السياسي وإيجاد ائتلاف أكثر استقرارًا، لكنه استدرك قائلاً إن التجارب السابقة في البرتغال تشير إلى أن الخلافات الحزبية العميقة قد تعرقل أي جهود لتحقيق الاستقرار الفعلي، مما يجعل المستقبل السياسي في البلاد مفتوحًا على جميع الاحتمالات.