يعتبر قانون الإيجار القديم في مصر هو أحد التشريعات التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر عن طريق عقود إيجار قديمة، ولا يزال يؤثر بشكل كبير على سوق الإيجارات في البلاد.
في السطور التالية، يستعرض "بلدنا اليوم" تفاصيل قانون الإيجار الجديد، ونسبة الزيادة التي تم تحددها في إطار القانون رقم 10 لسنة 2022.
قانون الإيجار القديم 2025
عادة ما تنشأ نزاعات قانونية بسبب قانون الإيجار القديم، إذ يسعى بعض المستأجرين إلى الحفاظ على حقوقهم، بينما يطالب الملاك بالتعديلات التي تحقق لهم عوائد اقتصادية تتناسب مع السوق.
زيادة جديدة على الإيجارات القديمة
من المقرر، فرض زيادة جديدة على عقود الإيجار القديم بنسبة 15%، وذلك اعتبارًا من شهر مارس الجاري 2025.
تأتي هذه الزيادة، في إطار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف وضع ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم.
مدة الزيادة في الإيجارات القديمة
وبالنسبة لمدة الزيادة في الإيجارات القديم، سيتم العمل بها لمدة 5 سنوات، حيث تُفرض في مارس من كل عام حتى انتهاء المهلة الانتقالية التي تساعد الأطراف على التكيف مع التعديلات القانونية.
سيتم إنهاء العمل بالعقود القديمة، مع نهاية مارس 2027، وفي هذه الحالة، يكون المستأجر مجبر على تسليم الوحدات للمالك، وإذا أراد المستأجر الاستمرار، يجب توقيع عقد جديد وفقًا لاتفاق الطرفين.
ويجب على المستأجرين الالتزام بالزيادة السنوية ومراعاة انتهاء العقود بحلول 2027، أما الملاك، فسيكون لديهم الحق في استرداد الوحدات أو التفاوض على عقود جديدة بشروط متفق عليها.
اقرأ أيضًا.. آخر المستجدات حول قانون الإيجار القديم.. دعوات لإنهاء العقود وتعويض الملاك
مميزات قانون الإيجار القديم
يتميز قانون الإيجار القديم بعدة نقاط مهمة:
- تم إقرار قانون الإيجار القديم في عام 1977، وما زالت بعض بنوده سارية حتى اليوم، خاصةً بالنسبة للعقارات السكنية التي تم تأجيرها قبل هذا التاريخ.
- يمنح المستأجرين حق البقاء في وحداتهم السكنية دون طلب إخلاء، بفضل عدم وجود فترات انتهاء محددة للعقد، وبالتالي يتعامل هؤلاء الأشخاص كأن الوحدات ملك لهم، مما يجعلهم يتمتعون باستقرار.
- الزيادة السنوية على الإيجار تكون محدودة، وبالتالي تدني أسعار الإيجارات مقارنة بسوق الإيجارات الحديثة، ويعتبر هذا هو السبب الرئيسي في حدوث الخلاف بين الملاك والمستأجرين، لأنهم يرون أنه غير منصف، ولا يتناسب مع الأسعار الحالية للعقار.
- لا يحق للملاك طلب ترك المنزل من المستأجرين إلا في حالة، عدم دفع الإيجار أو تدمير العقار.
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
