آخر المستجدات حول قانون الإيجار القديم.. دعوات لإنهاء العقود وتعويض الملاك

شهد قانون الإيجار القديم في مصر خلال عام 2025 تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، حيث حددت هذه التعديلات بشكل واضح الحالات، التي تتيح للمالك إنهاء عقد الإيجار القديم والمطالبة بإخلاء الوحدة السكنية من المستأجر.

وفي هذا السياق، يقدم لكم بلدنا اليوم آخر المستجدات حول قانون الإيجار القديم، مستعرضًا أبرز التعديلات التي تم إقرارها خلال عام 2025، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

آخر المستجدات حول قانون الإيجار القديم

بالنسبة لـ آخر المستجدات حول قانون الإيجار القديم، فأوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، سبب تأخير بدء مناقشات وتعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، حيث ألزم الحكم المجلس بضرورة إصدار تشريع يهدف إلى تحقيق التوافق بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تأخير مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم يعود إلى طلب الحكومة مهلة زمنية لوضع مشروع قانون يحقق التوافق المجتمعي بين الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد المدة الزمنية لهذه المهلة بعد. 

وأضاف، أن لجنة الإسكان قد تلقت حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا مؤخرًا، وعقدت اجتماعات وجلسات حوارية مع الملاك والمستأجرين للوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

مطالبات بإنهاء عقود الإيجار القديم

طالب أحمد جاد، المستشار القانوني لاتحاد ملاك الإيجار القديم، بوضع جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار القديم لكافة الوحدات المعمول بها، مشيرًا إلى أن نظام الإيجار القديم غير موجود في أي دولة أخرى سواء للوحدات السكنية أو التجارية.

وأكد جاد ضرورة فتح الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة من قبل المستأجرين وتسليمها للملاك، مطالبًا أيضًا بتعويض الملاك عن سنوات الإيجار الماضية، مشيرًا إلى ضرورة إلزام المستأجرين بترميم المباني وإصلاح أعمال الصيانة على نفقتهم، باعتبارهم المستخدمين لها.

تعويض المستأجرين عن السنوات الماضية

بالنسبة لمسألة تعويض المستأجرين عن السنوات الماضية، فقال شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، إن مطالبهم من مجلس النواب تتضمن الالتزام بامتداد عقد الإيجار لمرة واحدة فقط للوريث كما نصَّ القانون، وعدم مخالفة نصوص المادة 15 من القانون التي تنظم مسألة زيادة القيمة الإيجارية.

وأوضح عبد السلام، أن معظم مشكلات الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم، التي ظهرت مؤخرًا تحدث من الملاك الجدد، مثلًا في حالة بيع المالك الأصلي للعقار، حيث يصبح المشتري مالكًا جديدًا ويواجه المستأجرون تحديات جديدة.

وأشار عبد السلام إلى أن الملاك الأصليين لعقارات الإيجار القديم قد استفادوا من العديد من الامتيازات عند بناء عقاراتهم، مثل الحصول على مبلغ خلو رجل، ودعم مواد البناء، والإعفاء من الضريبة العقارية.