أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قرارًا بتجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في أعقاب مشادة علنية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي داخل المكتب البيضاوي، ما أثار اهتمامًا عالميًا.
ووفقًا لمسؤول في البيت الأبيض – طلب عدم الكشف عن هويته – فإن هذا التعليق يهدف إلى إعادة تقييم تأثير المساعدات على تحقيق تسوية للصراع بين أوكرانيا وروسيا، مؤكدًا أن واشنطن تتوقع من شركائها الالتزام بالهدف نفسه.
وذكرت مصادر إعلامية، من بينها "بلومبرغ" و"فوكس نيوز"، أن المساعدات ستظل مجمدة حتى يقتنع ترمب بأن أوكرانيا تبدي التزامًا حقيقيًا بالسلام، كما أشار مصدر في البنتاغون إلى أن الإيقاف يشمل الأسلحة التي لم تصل بعد إلى أوكرانيا أو التي كانت مخزنة في بولندا.
ترمب: كييف بحاجة لإظهار امتنانها
في تصريحات للصحافيين، قال ترمب إنه لم يناقش مسألة تعليق المساعدات مسبقًا، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطوات واضحة من أوكرانيا نحو السلام، كما أبدى استياءه من تصريحات زيلينسكي التي اعتبرها غير ممتنة للدعم الأميركي، مشيرًا إلى أن إمكانية إبرام اتفاق اقتصادي حول المعادن الأوكرانية لا تزال قائمة.
وعبر منصة "تروث سوشيال"، انتقد ترمب تصريحات زيلينسكي حول مستقبل الحرب، قائلًا: "هذا أسوأ تصريح يمكن أن يصدر عنه، وأميركا لن تتحمله لفترة أطول!".
مستقبل المساعدات الأميركية لأوكرانيا
وفقًا للجنة الميزانية الفيدرالية، خصص الكونغرس حوالي 175 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، تضمنت 3.85 مليار دولار من الأسلحة التي تم إرسالها من المخزون الأميركي، ومع تزايد التوترات بين البلدين، فإن استخدام هذا الدعم أصبح موضع شك.
إدارة ترمب تنظر إلى اتفاقية المعادن الأوكرانية كفرصة لتعويض جزء من المساعدات الأميركية لكييف، إذ يرى نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن منح الشركات الأميركية امتيازات اقتصادية في أوكرانيا يمكن أن يكون الضمان الأمني الأفضل لصد أي عدوان روسي مستقبلي.
ردود الفعل الدولية والتحركات الأوروبية
لم يصدر تعليق رسمي بعد من البيت الأبيض حول المدة المتوقعة لتعليق المساعدات أو نطاقها، كما لم ترد وزارة الدفاع الأميركية على الاستفسارات بشأن التفاصيل، وفي الوقت نفسه، لم تقدم الحكومة الأوكرانية ولا سفارتها في واشنطن أي رد رسمي على القرار.
على الصعيد الأوروبي، تحاول دول مثل فرنسا وبريطانيا تقديم مقترحات لضمان استمرار الدعم العسكري لكييف، بما في ذلك احتمال نشر قوات في أوكرانيا حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو أمر رفضته موسكو بشدة.