بسبب تعريفات ترامب الجمركية.. موجة من البيع للعملات الورقية والرقمية

شهدت الأسواق المالية، اليوم الجمعة، موجة بيع واسعة النطاق، تأثرت بها العملات الحساسة للمخاطر، مثل الدولار الأسترالي، إضافةً إلى انخفاض حاد في قيمة البيتكوين.

 ويأتي هذا التراجع وسط قلق المستثمرين من فرض تعريفات جمركية جديدة من قبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قريبًا.

الرسوم الجمركية وتأثيرها على الأسواق

أعلن ترامب عن خطته لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من المكسيك وكندا، اعتبارًا من 4 مارس المقبل، إضافةً إلى رسوم إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية. 

وجاء هذا القرار مخالفًا لتوقعات الأسواق، التي كانت تأمل في تأجيل تنفيذ هذه الرسوم، مما دفع المستثمرين إلى بيع الأصول الخطرة والبحث عن ملاذات آمنة.

تأثير الرسوم على العملات المشفرة

تأثرت العملات المشفرة بشدة بهذه التطورات، حيث انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 4.9% لتصل إلى ما يزيد قليلًا عن 80,000 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 نوفمبر الماضي. 

كما تراجعت عملة إيثر بنسبة 8.8%، لتسجل أدنى مستوى لها في 13 شهرًا عند 2,077 دولارًا.

ووفقًا للمحللين، فإن البيتكوين كانت تتجه نحو أسوأ أداء شهري لها منذ يونيو 2022، بعد موجة صعود حادة في أواخر العام الماضي، مدفوعةً بتوقعات بأن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تدعم قطاع العملات المشفرة.

تغيرات في معنويات المستثمرين

صرّح جوشوا تشو، الرئيس المشارك لجمعية هونغ كونغ ويب 3، بأن "الهبوط الحاد في قيمة البيتكوين إلى ما دون 80 ألف دولار يُظهر أن التأثير الإيجابي من التوقعات بإدارة أمريكية صديقة للعملات المشفرة قد تلاشى".

 وأضاف أن "البيتكوين لا تزال تُعامل كأحد الأصول عالية المخاطر، وليست بالضرورة وسيلة للتحوط من التضخم أو بمثابة الذهب الرقمي كما يُروَّج لها غالبًا".

تدفقات نقدية خارج سوق العملات المشفرة

أشار بنك أوف أمريكا، في مذكرة بحثية، إلى أن صناديق العملات المشفرة شهدت تدفقات خارجة بقيمة قياسية بلغت 2.6 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير. 

واعتبر محللو البنك أن فشل السعر اليومي للبيتكوين في تجاوز حاجز 97 ألف دولار منذ نوفمبر الماضي هو إشارة واضحة إلى احتمال "انفجار الفقاعة".

نظرة مستقبلية

مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، يراقب المستثمرون التطورات السياسية والاقتصادية عن كثب، وسط مخاوف من أن المزيد من السياسات الحمائية قد تؤدي إلى اضطرابات أكبر في الأسواق المالية، وتؤثر سلبًا على الأصول عالية المخاطر، مثل العملات المشفرة.