أعلنت منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" وفقاً لتحقيقات أجرتها أن قوات تابعة للجيش السوداني بقيادة البرهان قد إرتكبت عمداً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال هجوم الجيش على ولاية الجزيرة في يناير الماضي.
تصفية قرابة 180 شخص
ووفقا لتقرير المنظمة, استهدفت هجمات الجيش بشكل ممنهج أهالى قرى "الكنابي"، ووقعت تصفيات للسكان في عدد من مناطق مدينة "ود مدني" عاصمة ولاية الجزيرة، راح ضحيتها قرابة 180 شخصا على الأقل.
وأثارت تلك الهجمات انتقادات حادة للجيش السوداني، إذ إعتبرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية هذه الهجمات جريمة حرب، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
أثارت توتراً مع دولة جنوب السودان
يٌذكر أن "الكنابي" هي مجمعات سكنية منتشرة بولاية الجزيرة، يقطنها مزارعين وعمال من ولايتي دارفور وكردفان، إضافة إلى رعايا من دولة جنوب السودان الذين تم تمت تصفية العشرات منهم أيضا, وهو ما أثار غضباً واسعاً في جوبا، وأدى الى حدوث توتر بين دولة جنوب السودان والحكومة القائمة في بورتسودان.
كتيبتا درع السودان والبراء بن مالك الموالين للجيش
وبحسب تقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، فإن هجوم يناير كان جزءًا من حملة واسعة من الهجمات التي شنتها جماعات تقاتل الى جانب الجيش السوداني أبرزها كتيبتي "درع السودان" وكتيبة "البراء بن مالك" ضد مجمعات سكنية في الجزيرة وغيرها من المناطق التي استعادتها الجيش من الدعم السريع.
وكشف شهود عيان وفقاً لتقرير المنظمة الحقوقية أن عشرات من مقاتلي "درع السودان"، نفذوا الهجوم بسيارات "لاند كروزر" مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، حيث أطلقوا الرصاص بشكل عشوائي ومكثف على المدنيين وأشعلوا النار في المنازل المباني".
الدعم السريع
من جانبها, وصفت "نكويتا سلامي" منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، هذه العمليات الانتقامية ضد المدنيين في ولاية الجزيرة بأنها "انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".في حين قالت هيئة "محامو الطوارئ" السودانية إن هذه الاعتداءات تستهدف مجمعات سكنية بولاية الجزيرة متهمة بالتعاون مع الدعم السريع، وخاصة سكان "الكنابي".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
