أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا عزمه إغلاق وزارة التعليم الأمريكية فورا، مشيرا إلى وجود فساد واسع النطاق في النظام التعليمي.
وفي حديثه إلى الصحفيين في المكتب البيضاوي، أوضح ترامب أنه يرغب في تنفيذ هذا القرار على الفور، مبررا موقفه بتراجع الولايات المتحدة إلى المرتبة الـ40 عالميا في تصنيف جودة التعليم، ما يعكس، حسب رأيه، الحاجة إلى إصلاحات جذرية.
إصلاح النظام التعليمي
سبق لترامب أن أعلن عن نيته إغلاق الوزارة عبر أمر تنفيذي، لكنه أقر بأنه بحاجة إلى موافقة الكونغرس ونقابات المعلمين لتنفيذ القرار، وذلك ضمن تعهداته الانتخابية بتحسين جودة التعليم في البلاد.
وفي خطوة سابقة، وقع ترامب في يناير الماضي على أمرين تنفيذيين يستهدفان إصلاح النظام التعليمي، أحدهما يتعلق بتمويل خيارات تعليمية بديلة، بينما يهدف الآخر إلى وقف الدعم المالي للمدارس التي يتهم بعضها بتلقين "أفكار راديكالية".
وقال ترامب، إنه سيكشف عما وصفه بـ "الاحتيال الهائل" داخل الحكومة الفيدرالية، مشيرا إلى أنه سيعرض أسماء جهات وأفراد تلقوا مئات الملايين من الدولارات.
كما دافع عن التحقيقات التي يقودها إيلون ماسك بخصوص كفاءة الإنفاق الفيدرالي، معتبرا أن ماسك كشف عن تجاوزات مالية ضخمة وأنه يتمتع بالمصداقية اللازمة لمواصلة هذه المهمة.
وكان ترامب قد أكد خلال محادثة عبر منصة "إكس"، نظمها إيلون ماسك، أن إغلاق وزارة التعليم ونقل صلاحياتها إلى الولايات سيكون من أول القرارات التي سيتخذها في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا أن لامركزية التعليم ستدفع الأنظمة التعليمية المحلية إلى تحسين أدائها، حتى وإن واجهت بعض التحديات في البداية.
جاءت هذه التصريحات بعد أن طرح ترامب الفكرة ذاتها في مقطع فيديو لحملته الانتخابية، حيث تبنى مطلبا طالما دعمه الجمهوريون خلال الانتخابات التمهيدية لعام 2024. ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن إلغاء وزارة التعليم قد لا يضمن بالضرورة تعزيز سلطة الولايات على المدارس الثانوية ورياض الأطفال، ما يثير تساؤلات حول الآثار الفعلية لهذا القرار على النظام التعليمي في البلاد.