قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، إن بيان وزارة الخارجية المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين هو تأكيد علي موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ويعكس التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي أقرها القانون الدولي مشيرا إلى أن هذا البيان يمثل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة التصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف تهجير الفلسطينيين قسريا وتصفية القضية الفلسطينية.
تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي
وأشار أستاذ العلوم السياسية في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم إلى أن موقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس فهمًا عميقًا لمخاطر هذه المخططات على الأمن القومي المصري والعربي موضحًا أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وخرقًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية ومصر لن تسمح بأن يتم المساس بأمنها القومي أو تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن القاهرة كانت وما زالت تسعى إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر، من خلال دورها الريادي، تعمل على تحريك المجتمع الدولي نحو تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية لافتا إلى أن جهود مصر في الدعوة إلى وقف إطلاق النار، والمبادرات التي أطلقتها لإعادة إعمار قطاع غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني تعكس التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية وحماية حقوق الفلسطينيين.
و استنكر فرحات تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الداعمة لمخططات التهجير، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات تكشف عن نوايا الاحتلال في استمرار سياساته الاستعمارية التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وإفشال أي مساع لتحقيق السلام العادل والشامل وهذه التحركات تتطلب تدخلا عاجلا من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني من المخططات العدوانية التي تستهدف وجوده وحقوقه المشروعة.
وشدد فرحات علي أهمية توحيد الجهود العربية والدولية لدعم القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة مؤكدا على أن مصر ستظل في طليعة الدول المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني و القيادة المصرية تعي تماما التحديات الراهنة، وتعمل باستمرار على حماية الأمن القومي العربي، والحفاظ على استقرار المنطقة، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.