تصريحات ترامب تحت المجهر: كيف تصدّت الدول العربية والغربية لمحاولاته؟(خاص)

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض السيطرة الأمريكية على قطاع غزة وترحيل سكانه إلى الخارج.

ردود فعل غاضبة

ردود فعل غاضبة من عدة دول وشخصيات سياسية، وسط تحذيرات من تداعيات هذه التصريحات على مستقبل القضية الفلسطينية.

ووصف مراقبون هذه التصريحات بأنها تمثل تحولًا خطيرًا في السياسة الأمريكية تجاه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

حيث تعهد ترامب بتطوير القطاع اقتصاديًا بعد إعادة توطين سكانه في دول أخرى، وهو ما اعتبرته حركة حماس "محاولة يائسة لتصفية" القضية الفلسطينية.

بمثابة دعوة لـ"التطهير العرقي

كما لاقت التصريحات رفضًا واسعًا من قبل قادة فلسطينيين وعرب، في حين ندد بها ناشطون حقوقيون ونواب ديمقراطيون، معتبرين أنها بمثابة دعوة لـ"التطهير العرقي"، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية والمواقف الأمريكية التقليدية تجاه القضية.

ويوضح الدكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة الباحث في العلاقات الدولية لـ"بلدنا اليوم" , أن هناك مواقف عربية رافضة بشكل قاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض سيطرة أحادية على مصير سكان قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في هذه المواقف، بل في ضرورة إدراك المخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن مثل هذه الطروحات.

وأوضح سليمان أن ما يحاول ترامب تمريره أو التمهيد له يمثل تهديدًا مباشرًا للشعب الفلسطيني، إذ يسعى لتصفية القضية الفلسطينية ضمن رؤية جديدة للشرق الأوسط لا تخدم سوى المصالح الإسرائيلية.

ولفت إلى أن هذا المخطط يحمل أبعادًا أمنية وعسكرية واقتصادية خطيرة على المنطقة بأكملها، ما يستدعي رد فعل عربيًا موحدًا على أعلى المستويات.

وشدد على أن التعامل مع هذا التهديد يجب ألا يقتصر على البيانات والشجب والإدانة، بل يتطلب تحركًا حقيقيًا، مثل عقد قمة عربية وعالمية ترفض هذا الطرح بشكل قاطع، وتبحث عن بدائل فورية، تشمل إعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز الجهود الدبلوماسية في المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لمنع فرض أي وصاية على مصير الفلسطينيين.

وأشار سليمان إلى أن الاكتفاء بالتحركات التقليدية مثل اجتماعات الجامعة العربية وإصدار بيانات الرفض والاستنكار دون البحث عن أدوات ضغط جديدة، لا يرقى إلى مستوى التهديد القائم, مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب مواقف أكثر قوة تتناسب مع حجم المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية والمنطقة بأسرها.