أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن موعد تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أنها ستدخل حيز التنفيذ قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن هذه الحزمة ستشمل إجراءات استثنائية تهدف إلى دعم المواطنين خلال الشهر الكريم وعيد الفطر، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
خلال اجتماع رفيع المستوى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ الحزمة الاجتماعية قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير الدعم اللازم للمواطنين في هذه الفترة التي تشهد زيادة في الأعباء المعيشية.
وكما أشار إلى أن الإجراءات الاستثنائية ستشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، إضافةً إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال الشهر الفضيل.
وأكد مدبولي أن الحكومة تدرك أهمية إعادة تفعيل الحوار الوطني، الذي شهد تباطؤًا مؤخرًا بسبب انشغال الدولة في إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح أن مجلس الوزراء طلب تقريرًا شاملاً يتضمن جميع توصيات الحوار الوطني، مع بيان ما تم تنفيذه وأسباب عدم تنفيذ بعض التوصيات، وذلك لضمان تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة لمطالب المواطنين.
وكما وجه رئيس الوزراء بضرورة تحديد الأولويات في الأجندة التشريعية والسياسية، للبدء في تنفيذها على الفور خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل على تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مبادرات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
ويأتي إعلان الحكومة عن الحزمة الاجتماعية الجديدة في إطار جهودها المستمرة لدعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة خلال المناسبات التي تتطلب مصاريف إضافية مثل شهر رمضان وعيد الفطر.
ومع إعادة تفعيل الحوار الوطني، تتجه الدولة نحو تحقيق مزيد من الإصلاحات التي تصب في مصلحة المواطنين، مما يعزز من ثقة المجتمع في السياسات الحكومية المستقبلية.