لريادة الأعمال .. مدبولي يعقد اجتماع للمجموعة الوزارية

ترأس رئيس الوزراء اجتماع للجنة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تم إنشائها بناء على قراره وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

حضر الاجتماع، كل من المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، والسيدة/ مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى الحرص على الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والذي يعكس الاهتمام الحكومي بدعم مجتمع ريادة الأعمال، مؤكدة سعي المجموعة للعمل المكثف من أجل توفير كامل الدعم لهذا القطاع الحيوي، وتحقيق تطلعات مجتمع ريادة الأعمال بكافة عناصره من شركات ناشئة ومستثمرين وجهات داعمة، وتوحيد الجهود في ظل تعدد المبادرات والبرامج التي تقوم بتنفيذها الجهات الوطنية لتنمية الابتكار وتوفير الدعم لتلك الشركات

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية تؤسس لمرحلة جديدة من الدعم الحكومي لخلق بيئة أعمال مُحفزة للشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة على توحيد العمل مع الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة بمجلس الوزراء، والبناء على ما قامت به من جهود طوال الفترة الماضية لتحقيق أقصى استفادة كما أوضحت أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني،أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وبتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.  

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال المؤتمر مدى جهد مجموعات العمل للنهوض بالتنمية الاقتصادية وأوضحت أيضا أن مجموعات العمل تضم ممثلين من مجتمع ريادةالأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، 

وشددت على أن عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، يأتي في إطار اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات بتوفير كل الدعم للشركات الناشئة، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الحكومة الجديد الذي يعد أحد أبرز أولوياته دعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة وأن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية،

وأكدت «المشاط»، عمق وقوة العلاقات بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والتي تساهم في دعم الشركات الناشئة في مصر، حيث أن 42% من رؤوس أموال المخاطر في مصر يأتي من مؤسسات التمويل الدولية . ولفتت إلى أن عددًا كبيرًا من المسرعات المصرية يستفيد أيضاً من هذا التمويل، وخاصة المسرعات التي تركز على المناخ والابتكار، بما في ذلك المسرعات الداعمة للشركات الناشئة التي تقودها النساء، وأخرى موجهة نحو التحول الأخضر. كما أشارت إلى المشاركة في قمة "رايز أب" خلال مايو الماضي بحضور دولة رئيس الوزراء، والتي عكست اهتمام الدولة بهذا القطاع وحرصها على الاستماع لكافة المطالب والتعليقات لتعزيز نموه وتطويرهلافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية،