خاص| أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ : قانون الحوافز يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة

أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، معتبرًا أنه خطوة هامة نحو تعزيز بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة كونه محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار ”مهدي“ في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، إلى أن القانون الجديد، الذي يمنح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يهدف إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء المالية عن تلك المشروعات، مما يساعدها على النمو والازدهار.

التنمية المستدامة

وأوضح أن هذه التعديلات تعكس اهتمام الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تمثل قاعدة عريضة من النشاط الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن التعديلات التي أدخلت على القانون تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها، تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في الاقتصاد الرسمي من خلال توفير حوافز ضريبية تقلل من مخاوف أصحاب تلك المشروعات من الأعباء الضريبية، وتحفيز الاستثمار المحلي عن طريق تقليل الأعباء المالية والإدارية التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.

دعم قطاع المشروعات الصغيرة

وأكد الدكتور ”مهدي“ أن القانون يمثل رسالة واضحة من الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يمثل شريان حياة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى تلك المشروعات، مما يعزز من قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا، فضلًا أنها ستوفر مناخًا أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.