ترامب يثير الجدل بمخطط لإنشاء مركز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين في جوانتانامو

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن عن خطته لإنشاء مركز احتجاز جديد في جوانتانامو يسع 30 ألف مهاجر غير شرعي، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، حيث وصف المعارضون القرار بأنه محاولة لتصنيف المهاجرين على أنهم إرهابيون، بينما اعتبره أنصاره جزءًا من وعوده الانتخابية بشن أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي إطار خطته الجديدة المعروفة باسم "ترحيلات ترامب"، أوضح الرئيس الأمريكي أنه أصدر تعليماته إلى وزارتي الدفاع والأمن الداخلي للاستعداد لإقامة هذه المنشأة الضخمة على الجزيرة، مضيفًا بسخرية: "إنه مكان يصعب الخروج منه".

غضب داخلي ودولي

رغم ترحيب بعض مؤيدي ترامب بالقرار، إلا أن الخطوة أثارت استياءً واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث اعتبرها البعض محاولة لتشويه صورة المهاجرين غير الشرعيين، عبر ربطهم بالمشتبه بهم في قضايا الإرهاب الذين احتُجزوا في جوانتانامو بعد أن افتتحه وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، دونالد رامسفيلد، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وفي هذا السياق، وصفت إليانور إيسر، مديرة برنامج حماية اللاجئين بإحدى المنظمات الحقوقية الأمريكية، الخطوة بأنها "مسرح سياسي"، مشيرة إلى أنها تأتي ضمن جهود أوسع من إدارة ترامب لتصوير المهاجرين على أنهم تهديد للأمن القومي الأمريكي، مما يؤدي إلى تصاعد المشاعر المعادية لهم.

من جانبه، قال فينسنت وارن، المدير التنفيذي لمركز الحقوق الدستورية، إن خطة ترامب تبعث برسالة واضحة، مفادها أن المهاجرين وطالبي اللجوء يتم تصويرهم كتهديد إرهابي جديد، مما يبرر عزلهم في منشأة بعيدة عن أي دعم قانوني أو اجتماعي.

إدانات دولية قوية

لم يقتصر الاستياء على الداخل الأمريكي، بل جاءت ردود الفعل الدولية أكثر حدة، خصوصًا في أمريكا اللاتينية، حيث يُتوقع أن يكون معظم المحتجزين في مركز جوانتانامو الجديد من مواطنيها. وفي هذا الإطار، وصفت صحيفة "لا جورنادا" المكسيكية، المعروفة بتوجهها اليساري، القرار بأنه "سادية مؤسسية" و**"مظهر من مظاهر العنف الترامبي"**، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إثارة حماس القاعدة الشعبية المتشددة للرئيس الأمريكي السابق.

 يُعد قرار ترامب بإنشاء مركز اعتقال للمهاجرين في جوانتانامو خطوة غير مسبوقة في سياسات الهجرة الأمريكية، إذ ينقل التعامل مع قضية المهاجرين غير الشرعيين إلى مستوى أكثر صرامة وإثارة للجدل. ومع استمرار الجدل حول هذه السياسة، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى إمكانية تنفيذها وتأثيرها على صورة الولايات المتحدة عالميًا.