تحولت مداخل العمائر الأثرية بوسط القاهرة إلى مخازن ومصانع غير مرخصة تُعرف بـ "تحت بير السلم"، ولكن تتجه الأنظار الآن إلى إعادة وسط القاهرة إلى مكانتها كـ "باريس الشرق"، فكيف يمكن تحقيق ذلك في ظل العديد من العقبات التي لا تزال تواجه تنظيم شوارع وسط القاهرة؟
يقول بسام الشماع الخبير الأثري و عالم المصريات إن مسؤولية وزارة الآثار تقتصر على تحديد المبنى إن كان أثريًا أم لا ،ووفقا لمنظمة اليونسكو حيث يُسجل أي مبنى كمبنى أثريًا ،عقب مرور مائة عامًا على إنشاءه .ضرورة إيجاد حلول قابلة للتحقيق
ولكن يرى الشماع فيما يتعلق بمخازن ومصانع أبيار سلالم العمارات التراثية بمنطقة وسط البلد إنه يجب إيجاد حلول قابلة للتحقيق ،عن طريق ضرورة تشجيع التصنيع الصحيح والتجارة الصحيحة ،ولكن هذا يتطلب تسهيل الإجراءات الحكومية لإقامة مشروعات متناهية الصغر ،بإنشاء منافذ للبيع في مناطق مجاورة ،وليست نائية ،مع الأخذ في الاعتبار إن المنتجات المُباعة على الأرصفة أمام العمارات القديمة بمنطقة القاهرة الخديوية. لها زبائنها الخاصة ،موضحًا أن إجراءات البلدية في إزالة الإشغالات لا تأتي بالنتيجة المرجوة ،حيث يُعاد وضع البضائع وبيعها مرات عديدة فيما بعد ،ويستمر مسلسل الصراع ما بين البلدية والبائع المتجول إلى مالانهاية.
تراخيص مرقمة وفحوصات طبية للبائعين
ويرى الخبير الأثري ضرورة منح تراخيص مرقمة لكل بائع بكل منفذ ،مع ضرورة إجراء فحوصات طبية شاملة لكل بائع ،بدعم من الحكومة ،لبيان حالته الصحية ،وخلوه التام من أعراض الإدمان ،كشرط أساسي لتجديد ترخيص مزاولة البيع بهذة المنافذ ،ومن ثم منع الجرائم التي قد تنجم عن تعاملات الناس والباعة في الشارع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
