تقارير دولية ترصد أطماع دولة الاحتلال فى الأراضى المصرية

تكشف الاتهامات الإسرائيلية المتكررة لمصر بانتهاك معاهدة السلام في سيناء عن أجندة أعمق تهدف إلى التوسع الإقليمي، مما يثير مخاوف من تصاعد التوترات وتهديد الاستقرار في المنطقة,وفقًا لتقرير صحيفة  the cardel 

في ظل تصعيد الاتهامات بشأن تعزيز التواجد العسكري المصري في سيناء، تتجه العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، المرتبطتين بمعاهدة السلام لعام 1979، نحو مرحلة حرجة, فقد كثّفت إسرائيل ومراكز التفكير المتحالفة معها من الخطاب الذي يشير إلى أن مصر تنتهك المعاهدة، في وقت تتزايد فيه الشكوك حول نوايا إسرائيل تجاه الأراضي المصرية.

اتهامات وأدلة متناقضة

في سبتمبر 2024، نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) تقريرًا يزعم أن مصر تدعم حركة حماس عبر أنفاق تصل إلى غزة، وهو ادعاء يتناقض مع سياسات القاهرة الصارمة تجاه المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين. 

وقد أظهرت وثائق مسربة أن مصر دمرت أكثر من 2000 نفق بين عامي 2011 و2015، كما درست خططًا لبناء قناة للقضاء على هذه الشبكات.

ومع ذلك، واصلت تل أبيب اتهاماتها.. إذ صرح السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر، دافيد جوفرين، بأن تعزيز التواجد العسكري المصري في سيناء يمثل انتهاكًا لمعاهدة 1979، في حين طالب الاحتلال رسميًا القاهرة بتوضيحات حول أنشطتها العسكرية هناك.

ردود فعل دولية وضغوط أمريكية

انضمت الولايات المتحدة إلى الموقف الإسرائيلي عبر تجميد 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية الموجهة لمصر، وهي خطوة متكررة في سياق الضغوط الأمريكية,كما تم توجيه هذه الأموال إلى الجيش اللبناني، ضمن سياسة أمريكية أوسع لتعزيز النفوذ في المنطقة.

أطماع تاريخية وتجدد الطموحات

تكشف وثائق أرشيفية بريطانية عن حملات صهيونية سابقة لتبرير الادعاءات الإسرائيلية بأحقية السيطرة على سيناء، والتي بدأت فور احتلال إسرائيل للمنطقة بعد حرب 1967, واليوم، يعيد مسؤولون إسرائيليون بارزون طرح مزاعم توسعية تشمل سيناء وأجزاء من الدول المجاورة، مدعومة بمبررات دينية وتاريخية وسياسية.

تهديد متصاعد للاستقرار الإقليمي

في ظل استمرار التوسع الإسرائيلي في الأراضي السورية واللبنانية، وإشارات متزايدة إلى نوايا تل أبيب لضم أراضٍ جديدة، تتصاعد المخاوف بشأن رؤية "إسرائيل الكبرى"، التي تشمل أجزاءً من مصر والأردن وسوريا ولبنان. هذه الطموحات تمثل تهديدًا وجوديًا يستدعي استجابة عربية موحدة للحفاظ على استقرار المنطقة وحقوقها السيادية.

موقف مصر.. خط أحمر منذ أكتوبر 1973

لطالما شكّلت سيناء رمزًا للسيادة المصرية، وهو ما كرسته حرب أكتوبر 1973 عندما استعادت مصر أرضها بقوة السلاح والإرادة,ومنذ ذلك الحين، تبنت القاهرة موقفًا واضحًا وثابتًا برفض أي محاولات للمساس بأمنها القومي أو سيادتها على أراضيها

التاريخ يؤكد أن مصر لم ولن تقبل بأي مخططات تهدد أمنها أو تحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء,وقد أثبتت المواقف الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في رفضه مقترحات تصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء أن القاهرة متمسكة بمبادئها، غير مستعدة للتنازل عن أي شبر من أرضها.

سيناء التي كانت ساحة معركة للتحرير، ستظل دائمًا درعًا حصينًا أمام أي محاولات للتوسع أو الهيمن, الموقف المصري واضح: لا عودة إلى الوراء، ولا تفريط في الأرض، ولا مساومة على الأمن القومي.