وفقًا لتقرير الغارديان في تحول دراماتيكي للأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، اضطُر المحققون إلى التراجع عن محاولة اعتقال الرئيس المُقال، يون سوك يول، بعد مواجهات مع قواته الأمنية في المجمع الرئاسي. جاء هذا بعد ساعات من دخولهم المجمع في سيول لتنفيذ أمر اعتقاله على خلفية مزاعم بتورطه في إعلان حالة الطوارئ في ديسمبر الماضي، وهو ما اعتبره البعض بمثابة تمرد.
توقف تنفيذ أمر الاعتقال بسبب المواجهة الأمنية
قال مكتب التحقيقات لمكافحة الفساد في بيان رسمي: "تم تحديد أن تنفيذ أمر الاعتقال كان مستحيلًا بسبب استمرار المواجهة"، مشيرًا إلى أن القلق بشأن سلامة الأفراد في الموقع كان السبب الرئيس وراء التراجع عن العملية. وأضاف المكتب أنه سيناقش الإجراءات المستقبلية لكنه لم يوضح ما إذا كان سيحاول مجددًا اعتقال الرئيس قبل انتهاء مدة أمر الاعتقال يوم الاثنين.
التوتر في الشوارع: مظاهرات وتواجد أمني ضخم
شهدت سيول، يومًا متوترًا، حيث تجمع حوالي 1200 من مؤيدي الرئيس يون أمام مقر إقامته بينما كانت قوات الشرطة والمسؤولين يحاولون تنفيذ أمر الاعتقال. وقالت وسائل الإعلام المحلية إن المحققين – الذين كانوا يقودون فريقًا مشتركًا من الشرطة والمدعين العامين – دخلوا المجمع ليجدوا أنفسهم محاصرين من قبل القوات التابعة لخدمة الأمن الرئاسي.
على الرغم من مواجهتهم لمعارضة من قبل القوات الرئاسية، تمكن المحققون من التسلل إلى داخل المجمع، ليجدوا أنفسهم أمام مقاومة أخرى من قبل أفراد آخرين من الأمن، مما زاد من الشكوك حول إمكانية تنفيذ عملية الاعتقال في ذلك اليوم.
التطورات القانونية: تحديات قانونية ضد أمر الاعتقال
في وقت لاحق، أصدر محامو الرئيس يون بيانًا أعلنوا فيه أنهم سيتخذون إجراءات قانونية لوقف تنفيذ أمر الاعتقال، واصفين إياه بـ "غير القانوني وغير الصالح". وأوضح المحامون أن القانون يمنع تفتيش المواقع الرئاسية المرتبطة بالأسرار العسكرية دون موافقة الشخص المسؤول، وهو ما كان يتطلب موافقة الرئيس نفسه.
الأنظار تتجه نحو المحكمة الدستورية
يستمر الوضع السياسي في كوريا الجنوبية في التصعيد، مع تصاعد الضغوط على الرئيس يون الذي يواجه اتهامات خطيرة بالتمرد. وقد تم إصدار أمر الاعتقال بعد تجاهله أمرًا من المحكمة بتقديم نفسه للاستجواب. في هذه الأثناء، سيصدر حكم المحكمة الدستورية في قضية الإقالة التي يتعرض لها الرئيس يون، ما قد يؤدي إلى انتخابات جديدة في حال تأييد حكم الإقالة.
مع قرب انتهاء مدة أمر الاعتقال في 6 يناير، يواجه المحققون عدة خيارات؛ إما محاولة تنفيذ الاعتقال مجددًا، أو السعي لتمديد الأمر، أو طلب توقيف مسبق. وفي هذه الأثناء، تواجه حكومة يون تحديات إضافية مع توجيه الشرطة اتهامات بإعاقة العدالة إلى رئيس خدمة الأمن الرئاسي ونائبه.
موقف الشعب والدعم الشعبي للرئيس يون
من جهة أخرى، استمر أنصار الرئيس يون في التظاهر في الشوارع، حيث أظهروا دعمهم الكامل له، معتبرين أن إعلانه لحالة الطوارئ كان خطوة قانونية ومشروعة. وفيما تجمع العديد من المحتجين المؤيدين للرئيس أمام مقر إقامته، استخدم البعض مصطلحات مثل "المواطنين الوطنيين" لوصفهم بأنهم حراس لحقوقهم ولقائدهم.
يبدو أن الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية ستستمر في التصعيد، حيث يبقى مصير الرئيس يون غامضًا مع اقتراب موعد الحكم النهائي في القضية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
