في خطاب مسجل بمناسبة رأس السنة، الذي تم نشره قبل بثه الرسمي، دعا المستشار الألماني أولاف شولتز الناخبين إلى عدم السماح "لمالكي منصات التواصل الاجتماعي" بتحديد نتائج الانتخابات المبكرة في فبراير القادم، وذلك بعد أن أيد إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف بشكل متكرر. وفقًا لتقرير (الغارديان )
دعوة للدفاع عن الديمقراطية
أكد شولتز أن حق تقرير مصير ألمانيا في الانتخابات العامة المقررة في 23 فبراير يعود فقط للمواطنين الألمان، قائلاً: "لن يكون لملاك وسائل التواصل الاجتماعي دور في تحديد مستقبل ألمانيا". وأضاف أنه في كثير من الأحيان يبدو أن الآراء الأكثر تطرفًا تحظى باهتمام أكبر، ولكنه شدد على أن مصير المجتمع الألماني سيقرره "الأغلبية العاقلة والمحترمة".
ورغم عدم ذكره لماسک أو منصته بشكل صريح، حث شولتز الألمان على مقاومة محاولات التلاعب والدفاع عن ديمقراطيتهم، قائلاً: "عادةً ما نتمنى أماني في ليلة رأس السنة، وما أتمناه هو ألا نسمح لأنفسنا بأن نكون أدوات للتفرقة".
الهجوم في ماغديبورغ وتفشي المعلومات المضللة
أشار شولتز إلى انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الهجوم الذي وقع في سوق عيد الميلاد في ماغديبورغ يوم 20 ديسمبر، الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين. وأكد أن العديد من هذه الشائعات قد تم دحضها، معربًا عن قلقه من تأثيرها في تقويض وحدة البلاد.
ردود أفعال على تدخل ماسك
اتهمت المتحدثة باسم شولتز، كريستيان هوفمان، إيلون ماسك بمحاولة التدخل في الحملة الانتخابية الألمانية عبر دعمه لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، مشيرة إلى أن حرية التعبير تشمل "حتى أكبر الهراء".
كانت تصريحات ماسك، بما في ذلك تسميته لشولتز "أحمق" ودعوته لدعم حزب "البديل من أجل ألمانيا"، قد أثارت انتقادات واسعة في الساحة السياسية. كما استقالت رئيسة قسم الرأي في صحيفة "فيلت أم زونتاج" اعتراضًا على نشر مقال لماسك يدافع فيه عن الحزب المتطرف.
تحديات سياسية وانتخابية
تواجه الحكومة الائتلافية بقيادة شولتز أزمة بعد انهيارها الشهر الماضي، مما دفعه للدعوة إلى انتخابات مبكرة. تشير التوقعات إلى تقدم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقيادة فريدريش ميرتس، في حين يحتل "البديل من أجل ألمانيا" المركز الثاني بنسبة 19%.
موقف الأحزاب
رغم تقدم الحزب اليميني المتطرف في استطلاعات الرأي، أكدت جميع الأحزاب الرئيسية رفضها التعاون معه على المستويات الفيدرالية أو المحلية.