أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء ,اليوم الخميس,أن ملف حوكمة سيارات ذوي الهمم حظي باهتمام كبير خلال الفترة الماضية وجرى تشكيل لجان لحصر هذه السيارات والمستفيدين منها، وتم التأكد من وجود أعداد كبيرة من غير المستحقين حصلوا عليها دون وجه حق، كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات تجاههم، بما يسهم في سداد مُستحقات الدولة.
وأوضح مدبولي أنه يوجد عددًا من سيارات ذوي الهمم في الموانئ لم يتم الافراج عنها،ونتابع ضرورة الإفراج عن السيارات الخاصة بالمستحقين.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات المعنية,لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وأوضح أحمد كجوك، أن اللجان المشتركة التى يمثل أعضاؤها عدداً من الجهات الحكومية والرقابية، تقدم لها حتى الآن 19717 حالة لتوفيق أوضاعها طواعية، وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه، مشيراً إلى مد عمل هذه اللجان، لاستيفاء الطلبات المقدمة، حيث يتقدم المخالفون حالياً لسداد مستحقات الدولة، وهذا بخلاف الحالات التي يتم ضبطها من خلال أجهزة وزارة الداخلية، حيث يتم مصادرة السيارات المضبوطة، مستعرضاً المقترحات الخاصة بالتعامل مع السيارات الموجودة حالياً في الموانئ، للتأكد من وصولها لمستحقيها.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، الحصر الذي أجرته الوزارة للسيارات الموجودة حالياً في الموانئ، وموقف المستفيدين بها، حيث تم رصد عدد كبير من هذه السيارات يحصل من قام باستيرادها على معاش "تكافل وكرامة"، أى انهم بالأساس ليس لديهم قدرة مالية لشراء سيارة، وبالتالي هناك تربح من هذه السيارات.