وزير الشئون النيابية يؤكد التزام مصر بتعزيز المنافسة ومنع ممارسة الاحتكار

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في إحدث إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء التطوعي(Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصرية، والذي يقوم بتنظيمة جهاز حماية المنافسة، مشيراً إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، (الأونكتاد)، جاء ذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلي أهمية مشاركة أحداث إطلاق نتائج تقرير المراجعة التطوعي للنظراء لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكداً أن الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، موضحاً أن هذا الحدث يعكس إلتزام مصر لتعزيز المنافسة ولمنع ممارسة الاحتكار، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في تحقيق اقتصاد قوي ومستدام.

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الدور الحيوي الذي تلعبه منظمة (الأونكتاد) لتعزيز القدرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال تقديم توصيات حول تنظيم الأسواق، كما تعمل على تعزيز المنافسة مما يؤدي إلى توفير خيارات أفضل للمستهلكين، وتحفيز الشركة بينهم لتحسين أدائها، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، كما أشار. وزير الشؤون القانونية إلي المنافسة العادلة وهى المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى وتمثل حجر الزاوية لأى اقتصاد قوي، حيث أنها لا تُساهم فقط فى تحسين جودة المنتجات والخدمات بل وتقوم بلعب دورًا رئيسي لتحفيز الابتكار وزيادة كفاءة السوق وتعد الركيزة الأساسية فى العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

ولافت المستشار محمود فوزي، إلي أن إطلاق تقرير المراجعة التطوعي للنظراء، يمثل خطوة هامة لتحسين سياسة الوطنية وتطوير بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن النتائج تعكس التزام الحكومة بتطوير جهاز حماية المنافسة ودعم دوره في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. وفي ختام البيان، أوضح الوزير عن تطلعه إلى مناقشة التقرير واستكشاف التوصيات التي ستسهم في تعزيز المنافسة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مقدمًا شكره لكل من ساهم في إعداد التقرير.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتورة رانيا المشاط - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك - وزير المالية، والدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ علاء الدين فاروق زكي - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار أحمد سعد - وكيل مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع - الأمين العام لمجلس النواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء الأجهزة القطاعية من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.