وزير التنمية المحلية : اللائحة التنفيذية قابلة للتطبيق لتسهيل إجراءات لتقنين وضع اليد

كشفت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، عن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون بعض إجراءات التصرف بأملاك الدولة، حيث أنها تمت بفتح باب تقنين جديد لوضعي اليد، كما أنها قد تكون قابلة للتطبيق على الأرض، مما يساهم ذلك في تسهيل الإجراءات لتقنين وضع اليد.

وزير التنمية المحلية تحرص على تطبيق قانون على الأرض

واوضحت وزير التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية تحرص على تطبيق قانون على الأرض، وذلك من خلال إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إنهاء ملفات تقنين وضع اليد، مؤكداً لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.

  متابعة ملف جهات الولاية على الأراضي

 و أشارت وزير التنمية المحلية، الى أنه سيكون هناك متابعة، بيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات من أجل تسهيل الإجراءات، لافتة إلى أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.

وقد وافق مجلس الشيوخ علي مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا، جاء ذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة المشروع الخاص بقانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة والتي تقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.

ويهدف المشروع الخاص بقانون لوضع إطارًا قانونيًي محكم يعمل على تنظيم عملية التقنين الخاصة بوضع اليد علـى الأراضي، كما أنه يحدد الإجراءات الخاصة بذلك القانون، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة، من أجل ضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال.

 ويشمل ذلك القانون فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية، التي تسببت في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي حدث، وذلك ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين و من أجل ضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

و يأتي مشروع القانون من اجل استكمال سعي الدولة للحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، وذلك تنفيذاً لالتزام الدستور الوارد والذي ينص بالمادة رقم (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وذلك منذ أكثر من خمس سنوات وهذا ما يبين صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، والذي يستهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد، من أجل تقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة.

و يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية .