أكد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، في أعقاب اجتماع مجلس النقابة العامة أمس السبت، أنه سيتم الاستجابة لكافة متطلبات مواكبة التطور التكنولوجي السريع، ومواجهة التحديات التي تستدعي تفكيرًا مبتكرًا ومتطورًا في أعمال المحاماة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من سبل التطوير .
معهد المحاماة أساس تكوين شخصية المحامي المهنية
وأضاف النقيب العام، أن معهد المحاماة يعد الأداة الأساسية لبناء وتكوين شخصية المحامي المهنية، و علينا أن نعترف، بلا خجل، أنه تم تغييب دور المعهد لفترات طويلة، ليتحول إلى شكل صوري في فترات سابقة أدى إلى تراجع صورة المحامين الجدد ثقافةً و سلوكًا و مظهرًا .
شدد النقيب العام على حاجة المعهد إلى تطوير بداية من الدراسة، مما يتطلب وجود موارد له، كما أن رسوم الدراسة، التي أقرها المجلس، ليست كبيرة، كما يروج البعض، في ظل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، فضلًا عن أنها تعتبر رسوم زهيدة مقارنة برسوم الدراسة في المؤسسات العلمية الجادة، حتى الحكومية منها.
وأشار إلى أن هذه الرسوم ليست عقبة في طريق من لديه رغبة جادة في العمل بمهنة المحاماة، واتقان علومها وفنونها، و أن المجلس يحاول تذليل كل عقبة في سبيل من يرغب جادًا في العمل بالمحاماة بدليل أننا حتى الآن لم نعلق القيد بالنقابة على إتمام الدراسة بأكاديمية المحاماة رغم وجود النص التشريعي الذي يسمح بذلك منذ عام 2019، ونسعى إلى تعديل القانون بما يسمح بإنشاء أكاديمية المحاماة وتنظيمها وتوفير بنيتها الأساسية على أسس صحيحة لا تكون عقبة في طريق القيد.
و أكد نقيب المحامين حرصه على أن تكون لجنة معهد المحاماة برئاسته شخصيًا، و أنها سوف تضم نخبة من كبار المحامين وأساتذة القانون من مختلف كليات الحقوق فضلًا عن التعاون مع معهد الدراسات القضائية، للارتقاء بجودة الدراسة التطبيقية و الأكاديمية ، و إعداد المناهج والمعايير والآليات التي تضمن جودة ومصداقية معهد المحاماة وبما يحقق مزايا للمحامين الجدد ويحقق رسالة المحاماة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
