أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الأهمية البالغة التي يحظى بها مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أنه يُعد نموذجًا للتكامل والتعاون في مجال الطاقة يمكن أن يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي.
وشدد مدبولي على ضرورة الانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية خلال الموعد المحدد وذلك في إطار رؤية الحكومة لإيجاد حلول مستدامة للحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وتحسين جودة التغذية.
وأشار رئيس الوزراء أنه يتابع بنفسه معدلات التنفيذ الخاصة بالمشروع مؤكدًا أن إتمام المشروع ودخوله حيز التشغيل سيمثل إنجازًا كبيرًا يضاف لإنجازات الدولة المصرية، موجهًا بتذليل أية معوقات في سبيل إنجازه، كأحد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة ومواجهة الأحمال المرتفعة المتوقعة.
ولفت إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في ظل ما تكتسبه مثل هذه المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية، مؤكدًا أن هناك حرصًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة المشروع وخطوات تنفيذه أولًا بأول.
وكشف المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 3000 ميجاوات، يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، ويربط بينها خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على تنفيذ المشروع تحالف من 3 شركات عالمية.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يعد ربطًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، كما أنه يعتبر نواة لربط كهربائيّ عربيّ شامل، وهو ما تم التأكيد عليه خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي استضافته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتم عقده بالعاصمة الإدارية، والذي شهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة في مجال الكهرباء، لاستقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين مصر والسعودية، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.
جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ محطة الربط المصري السعودي جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، وتحالف الشركات المنفذة للمشروع.