خاص| رضا فرحات: قانون حقوق اللاجئين يؤكد التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون حقوق اللاجئين في مصر تؤكد التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتبرز دورها الإنساني الرائد في دعم الفئات المستضعفة. 

وأشار إلى أن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة لتنظيم أوضاع اللاجئين وحماية حقوقهم، مع مراعاة السيادة الوطنية ومصالح الدولة.

الالتزام بالقوانين واللوائح المصرية

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن مشروع القانون وضع ضوابط واضحة لتنظيم وجود اللاجئين في مصر، تضمن احترام القوانين المحلية والحفاظ على الأمن والاستقرار. 

وأوضح أن هذه الضوابط لا تهدف إلى فرض قيود بقدر ما تسعى لتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم تجاه المجتمع المضيف، مشيرًا إلى أن اللاجئين سيظلون خاضعين للرقابة القانونية لضمان التزامهم بالقوانين واللوائح المصرية.

وأكد أن مشروع القانون تضمن بنودًا شاملة تهدف إلى حماية حقوق اللاجئين، مثل ضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تسهيل اندماجهم في المجتمع. 

كما ينص القانون على آليات واضحة لمعالجة طلبات اللجوء، حيث تُقدم الطلبات إلى الجهة المختصة التي ستقوم بدراستها بدقة، وفقًا للمعايير الدولية، لضمان النزاهة والشفافية في عملية اتخاذ القرار.

طلبات اللجوء

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن القانون يحدد إجراءات دقيقة للتعامل مع طلبات اللجوء، تشمل فحص الطلبات والبت فيها خلال فترة زمنية محددة، مع توفير الحماية المؤقتة للمتقدمين أثناء دراسة طلباتهم. 

كما ينص القانون على تقديم المساعدة القانونية للاجئين لضمان حقوقهم أثناء عملية التقديم والاعتراض. وأوضح أن القانون يُظهر للمجتمع الدولي التزام مصر بدورها الإنساني والإقليمي في دعم اللاجئين وإيجاد حلول دائمة لقضاياهم، بالإضافة إلى إرسال رسالة واضحة بأن مصر تعمل بروح الشراكة الدولية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة. 

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه دعم الدول المستضيفة للاجئين، سواء من خلال تقديم المساعدات المالية أو التعاون في إعادة توطين اللاجئين.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن إقرار هذا القانون يضع مصر في مقدمة الدول التي تقدم نموذجًا متوازنًا بين حماية حقوق اللاجئين والحفاظ على مصالح الدولة. 

وشدد على أهمية التكاتف بين جميع الأطراف لضمان تطبيق هذا القانون بما يخدم الجميع.