شهدت الأوساط القانونية والبرلمانية جدلاً واسعاً حول مستقبل قانون الإيجار القديم، وذلك خلال جلسة استماع نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن.
تحرير العلاقة الإيجارية أم مراعاة كبار السن؟
أكد المستشار القانوني ميشيل حليم على ضرورة مراعاة ظروف المستأجرين، خاصة كبار السن، ورفض وصف تحرير العلاقة الإيجارية بأنه حل مقبول، وأشار إلى أن القيمة الإيجارية كانت في السابق اتفاقية بين الطرفين، وأن الخلو الذي دفعه المستأجرين يمثل حقاً مكتسباً.
مقترحات متباينة لحل الأزمة
طرح المشاركون في الجلسة مقترحات متنوعة لحل أزمة الإيجار القديم، حيث اقترح المستشار حليم زيادة قدرها 5 أضعاف في القيمة الإيجارية مع زيادة سنوية بنسبة 15%، مع مراعاة تاريخ العقد.
واقترح المستشار القانوني لرابطة المستأجرين أيمن عصام تحديد القيمة الإيجارية بنسبة 25% من أقل معاش في الدولة، معتمداً على معاش تكافل وكرامة، وأبدى موافقته على إعادة الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم، ولكن في حدود القانون.
أزمة قانونية مستمرة
تأتي هذه الجلسة في ظل حالة من الترقب بشأن مستقبل قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أبطل بعض أحكامه، حيث تسعى الجهات المعنية إلى إيجاد حلول توافقية تلبي مطالب جميع الأطراف، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
المشاركون في الجلسة
شارك في الجلسة عدد من الخبراء القانونيين وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلين عن الملاك والمستأجرين، وقد أكد المشاركون على أهمية الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة وعملية لهذه الأزمة المعقدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
