بعد عودة النصر للسيارات.. خبراء يوضحون الطريق الأمثل لتسريع وتيرة توطين الصناعة

خطوات متلاحقة سعت مصر من خلالها لتوطين صناعة السيارات، توجها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بافتتاح مصنع النصر للسيارات بعد إغلاقه في 2009؛ ليشكل نواة مركزية لتصنيع المركبات المختلفة بداية من مايو 2025 بما تمتلكه من إمكانيات أكد مدبولي قدرتها على قيادة قاطرة صناعة السيارات بأكملها.

وأكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن مصر تتطلع لتصبح مركزًا إقليميا في صناعة السيارات ورفع معدل المكون المحلي إلى 75%، مع التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة.

ضمان استدامة عمل النصر للسيارات  

مدبولي أوضح أن الحكومة ضمنت استدامة العمل بمصانع الشركة من خلال الدخول في شراكات عملاقة مع كيانات عالمية، مؤكدًا أن قدرة النصر للسيارات أنها لن تكون الخطوة الأخيرة في دعم الدولة.

ولضمان استمرار عمل النصر للسيارات وعدم تعرضها لتحديات تعوق العمل وتعيدها للإغلاق، يوضح خبراء صناعة وتجارة السيارات أبرز الدوافع والعوامل التي تضمن تحقيق توطين حقيقي لصناعة السيارات

دافعين واضحين للتوجه نحو توطين صناعة السيارات

قال اللواء حسين مصطفى عضو الشعبة العامة للسيارات والرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات أن تسريع وتيرة توطين صناعة السيارات التي نشهدها حاليًا من افتتاح لمصانع النصر مرة أخرى وتوجه القطاع الخاص للتجميع بدلًا من الاستيراد الكامل جاءت بدافعين واضحين.

الأول تحفيز الدولة للاستثمار في قطاع السيارات كصناعة استراتيجية تخدم المجالين المدني والعسكري، والثاني صعوبة استيراد السيارات الكاملة بعد توقف نظام التسجيل المسبق للسيارات مع استمرار السماح باستيراد المكونات.

وأكد أن صعوبات الاستيراد أدت لقلة المعروض ورفع الأسعار وتراجع المبيعات، ما دفع المستثمرين لخلق مساحات جديدة من الفرص عبر إنشاء مصانع تجميع أو تدشين خطوط إنتاج لمزيد من الطرازات، موضحًا أن المقصود بالفرص الاستفادة من الجمارك المنخفضة لمكونات الإنتاج والتي لا تتجاوز 9%، وإعطاء البنوك أولوية لمكونات الإنتاج عند تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، أضف أن التجميع المحلي منخفض التكلفة بنسبة تقترب من 20% مقارنة باستيراد السيارة تامة الصنع.

وأضاف أن الاستفادة لن تتوقف عند المستثمرين المصريين فقط بل شهدنا في افتتاح مصنع النصر توقيع اتفاقيات مع كيانات وخبرات أجنبية تدل على قدرة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي بما يرفع مستوى الخبرات لدينا في قطاع السيارات الكهربائية بالتحديد.

وأضاف أن الدولة والمواطن شريكان أساسيان في الاستفادة، من خلال تحفيز مزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في قطاع السيارات المصري بعد النجاح المتوقع للمستثمرين المصريين، وإيقاف نزيف العملة الأجنبية الموجهة لاستيراد السيارات الكاملة، كذلك تحصل الدولة مجموعة من الرسوم في هيئة جمارك وضرائب وتراخيص من قطاع السيارات، علاوة على خلق فرص عمل لاستيعاب الزيادة في عدد السكان.

أما المواطن فيعد الحصول على سيارة بسعر يتناسب مع دخله الحالي في مقدمة الفوائد التي ينتظرها من توطين الصناعة محليًا، مع توفير فرصة الاختيار من الطرازات المختلفة في السوق.

شركة النصر تُزيد من فرص نمو قطاع السيارات

وأنهى مصطفى حديثه الخاص إلى «بلدنا اليوم» بالإشارة إلى أن عودة مصانع النصر تزيد فرص نمو وتوطين صناعة السيارات التقليدية والكهربائية على حد السواء، في ظل الدعم الكبير من القيادة السياسية مع توافر نحو 19 مصنع تجميع سيارات محلي خاص ملحق بهم أكثر من 35 خط إنتاج لا يعملون بكامل طاقتهم إلى الآن، ومصانع مكونات تقترب من الـ300 مصنع، وعدد سكان يتجاوز الـ100 مليون نسمة.

المتابعة ضمان لاستمرارية النصر للسيارات

وفي السياق قال اللواء مهندس رأفت مسروجة، رئيس مجلس الإدارة الأسبق للشركة الهندسية لصناعة السيارات إن الخطة المعلنة لمصانع شركة النصر طموحة متفائلة نرجو أن تتحقق كما هو مخطط لها في ظل اهتمام استراتيجي غير مسبوق بصناعة السيارات، مؤكدًا أن المتابعة الدائمة لها وتنميتها أكبر ضمانة لعدم الارتداد للخلف مرة أخرى.

وتابع: توجه وكلاء السيارات المصريين لضخ استثمارات في قطاع تجميع السيارات يعطي معنى حقيقي لتوطين صناعة السيارات في مصر عبر تسريع وتيرة توطين الصناعة محليًا بما يخلق فرص عمل كثيرة بالقطاع الذي يتمتع بكثافة العمالة.

وأوضح أن الخطوات الحالية مهمة وكان الأولى الاهتمام بها منذ عقود سابقة، مشيرًا أن مؤخرًا أضاف رجال الأعمال المصريين خطوط جديدة لتجميع عدد من السيارات منها سيارات بريليانس وبروتون وزييكر، بالإضافة إلى خطوات الحكومة لبدء تصنيع الحافلات بداخل مصنع النصر للسيارات بما يمثل إضافة لعدد السيارات المجمعة محليًا.

وأثنى على انتباه المستثمرين لجذب طرازات كهربائية وعدم الاكتفاء بالسيارات التقليدية، ولأن صناعة السيارات الكهربائية لا تزال حديثة العهد مقارنة بالتقليدية، فإن البدء بتجميعها محليًا من الآن قادر على توطين صناعة مكوناتها بل وإعداد كوادر بشرية تسمح بزيادة جذب التصنيع والاستثمار بها.

صناعة مكونات السيارات ستزدهر

وأوضاف مسروجة في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن صناعة مكونات السيارات ستزدهر، بالتوازي مع السيارات الجديدة المجمعة محليًا سواء من خلال شركة النصر للسيارات أو من القطاع الخاص، مبينًا أن المصانع الجديدة لا بد أنها أكدت وأبرمت عقودًا مع مصانع المكونات المحلية قبل الحصول على حقوق التجميع المحلي، وأتوقع أن تزداد نسبة المكون المحلي في التصنيع إلى 60% كخطوة أولية متوقع عن تزداد تدريجيا مع ارتفاع كميات الإنتاج.

وتابع أن الأعداد المعلن عنها من قبل المصانع الجديدة والتي تتراوح ما بين 20 إلى 40 ألف سيارة تعد مناسبة جدًا لتحقيق وفرة المعروض في السوق بما يخفض أسعار السيارات تدريجيا موضحًا أن مصانع التجميع المحلية تتمتع به بعدد من التيسيرات الجمركية التي تتيح لها تحديد سعر منافس في السوق المحلي يحقق الجذب للمشتري، ويدفع كذلك مستوردي السيارات تامة الصنع لتقليل السعر لعدم الخروج من المنافسة أو السير على نفس النهج بفتح مصانع تجميع محلية.

وفي السياق يوضح خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات أن مصانع المكونات وجلبها للتصنيع داخل البلاد ضروري وأساسي لاستمرار عمل مصانع تجميع السيارات وتحقيق توطين حقيقي للصناعة يعتمد على أكبر نسبة من المكون المحلي.

سوق السيارات متعطش لزيادة المعروض

وأوضح عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سوق السيارات متعطش لضخ المزيد من المعروض ويستوعب إنتاج النصر للسيارات خاصة من فئة السيارات المتوسطة، بما يحقق أكثر من هدف أولها انتهاء ظاهرة الأوفر برايس التي تنشأ من الندرة، وثانيا خلق حالة من التنافس بين الوكلاء والمصنعين لجذب العملاء ما يخفض من أسعار السيارات ويرفع من نسب المبيعات.

ولا شك أن أسعار السيارات المحلية الصنع أقل من مثيلاتها المستوردة بالكامل، وننتظر أن يسهم مصنع النصر وغيره من مصانع القطاع الخاص في تحقيق وفرة إنتاجية. 

السبع.. السوق المحلي لن يتحمل أعداد أكثر والتصدير ضمان الاستمرارية

وقال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات أن توجيه تصنيع السيارات نحو التصدير للخارج أهم بكثير من البيع في السوق المحلي في ظل انكماش أرقام المبيعات الإجمالية.

وأكد السبع في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن التصدير للخارج قادر  على ضمان استمرارية عمل مصانع التجميع وتحقيق المنتظر من جلب عملة أجنبية للبلاد بصفة مستمرة لكن السوق المحلي لن يتحمل الأعداد المستهدفة من الإنتاج سواء لمصانع النصر أو غيرها من مصانع التجميع.

النصر للسيارات قلعة صناعية تعود للحياة

النصر للسيارات واحدة من قلاع مصر الصناعية القادرة على تسريع وتيرة صناعة السيارات ومكوناتها بعد أن دعمتها الحكومة بخطوط إنتاج حديثة وأجهزة ومعدات وفقا لآخر تطورات الصناعة مع تدريب وتأهيل الكوادر البشرية. تضم شركة النصر 4 مصانع، الأول صناعة الحافلات الكهربائية والثاني لسيارات الركوب والثالث لتصنيع المكونات وأخيرًا الرابع مخصص للمركبات النقل الخفيف.

وتأمل مصر من إعادة افتتاح الشركة إلى اللحاق بركب التطور في صناعة المركبات الكهربائية صديقة البيئة من خلال البدء بتصنيع حافلات كهربائية بسعة 300 حافلة عام 2026 كبداية، ترتفع في العام التالي إلى 600، وشهد الافتتاح توقيع الحكومة عقود استثمارية مع يور ترانزيت الإماراتية وترون تكنولوجي السنغافورية التايوانية تهدف لتصنيع البطاريات الكهربائية للحافلات المنتظر إطلاقها.

المصنع الجديد لن يقتصر على تجميع المكونات المستوردة من الخارج لأن الشركة خصصت مصنع كامل من مصانعها لتصنيع وتنمية صناعة المكونات، وسينطلق الإنتاج بنسبة مكون محلي 50% خلال عامي 2026 لترتفع إلى 70% بحلول 2025.