أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب "المصريين"، بتوقيع اتفاقية التفاهم بين موانئ أبو ظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وتعزيز مكانة قناة السويس كممر عالمي حيوي لتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية.
وأوضح الدكتور مهدي، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية تعكس الجهود المصرية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والبنية التحتية الحديثة، خصوصًا بعد التطورات الأخيرة في قناة السويس والمناطق الصناعية المحيطة بها.
وأضاف أن التعاون مع موانئ أبو ظبي، بما تمتلكه من خبرة عالمية في إدارة وتشغيل الموانئ، يُسهم في تعزيز تنافسية الموانئ المصرية وجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات الدولية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يُسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للسفن التجارية وتوسيع نطاق تجارة الترانزيت.
كما أكد أن هذه الخطوة من شأنها زيادة حركة التجارة العالمية المارة عبر القناة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة بين ممرات الشحن العالمية.
وأضاف الدكتور مهدي أن التركيز على تجارة الترانزيت يحمل فوائد اقتصادية كبيرة، من بينها تعزيز موارد العملة الأجنبية وزيادة إيرادات قناة السويس، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ ستجعل مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستوفر فرص عمل جديدة للشباب في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالموانئ.
واختتم الدكتور مهدي تصريحاته بأن الاتفاقية تعكس الثقة المتبادلة بين مصر والإمارات، وتُعزز من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما أنها تؤكد رغبة مصر في الانفتاح على الشركاء الدوليين والاستفادة من تجاربهم الناجحة في إدارة الموانئ والمناطق الاقتصادية، مما يُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
