عضو اتحاد الغرف التجارية: شركة النصر للسيارات تدفع في اتجاه توطين الصناعة داخل مصر

أجواء من التفاؤل سيطرت على قطاع السيارات بعد عودة شركة النصر للسيارات للعمل مرة أخرى وإعادة الاهتمام بها لتشكل قاعدة صناعية جديدة لمصر.

قال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات وعضو الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، إن عودة مصنع النصر للسيارات للعمل بعث برسالة اطمئنان للمواطنين والعاملين في القطاع.

خطوة في سبيل إحياء النصر للسيارات

وأكد أن الافتتاح والبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء تؤكد أنها خطوة في سبيل إحياء النصر للسيارات؛ بما لها من تاريخ رائد وسابق في صناعة المركبات، أضف أنها تدفع في اتجاه توطين صناعة السيارات من جديد.

وأوضح مصطفى في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن عودة شركة النصر للسيارات للعمل من الجديد، إضافة كبيرة للقطاع والأهم أن الاستثمارات بالمشروع محلية من الشركة القابضة للصناعات المعدنية بقيمة 20 مليون دولار، بالإضافة إلى شراكات أجنبية متعددة.

وتابع: مصانع النصر تعزز فرص نمو صناعة السيارات محليًا، في ظل وجود 19 مصنع تجميع سيارات محلي وأكثر من 35 خط إنتاج لا يعمل بكامل طاقته حاليًا، إضافة إلى 300 مصنع لإنتاج المكونات. وأكد أن السوق المحلي، الذي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك، يمثل بيئة مواتية لتوسيع الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني.

إنتاج النصر للسيارات يخدم قطاعات متعددة

وأشار إلى أن إنتاج شركة النصر للسيارات من المتوقع أن يخدم صناعة المركبات بأنواعها وفق خطط زمنية، بداية من تصنيع الأتوبيسات الحالية العاملة بالوقود الأحفوري بطاقة إنتاجية 300 حافلة في السنة، ومخطط زيادتها لنحو 1500  بحلول 2026، بما يخدم قطاع النقل العام والسياحة، ومن المقرر التوسع في الإنتاج بما يخدم قطاعات النقل داخل المدن.

شركة النصر للسيارات

وأردف أن الشراكة المصرية مع شركة يوتنج الصينية تضمنت تصنيع سيارات كهربائية وتقليدية بحلول مايو 2026، علاوة على أن الشراكة الثلاثية مع سنغافورة والإمارات ومصر لإنتاج البطاريات الكهربائية كلها خطوات نحو توفير سيارات اقتصادية تناسب دخل المواطن.

عوامل وراء تسريع وتيرة تصنيع السيارات 

وعن توجه العديد من وكلاء السيارات في مصر لتجميع السيارات محليًا بدلا من استيرادها تامة الصنع، يرى عضو الشعبة العامة للسيارات أن تسارع وتيرة توطين صناعة السيارات في مصر جاء مدفوعًا بعاملين رئيسيين.

الأول هو دعم الدولة للاستثمار في قطاع السيارات كصناعة استراتيجية تخدم المجالات المدنية والعسكرية، والثاني هو صعوبات استيراد السيارات الكاملة بعد توقف نظام التسجيل المسبق للسيارات، مع استمرار السماح باستيراد المكونات فقط.

تلك التحديات دفعت المستثمرين للتوجه نحو إنشاء مصانع تجميع محلية أو تدشين خطوط إنتاج جديدة. وأضاف أن هذا التوجه يمثل فرصة للاستفادة من الجمارك المنخفضة لمكونات السيارات، والتي لا تتجاوز 9%، بالإضافة إلى أولوية البنوك في توفير العملة الصعبة لاستيراد المكونات، مما يجعل التجميع المحلي أقل تكلفة بنسبة تصل إلى 20% مقارنة باستيراد السيارات تامة الصنع.

فوائد متعددة من التوسع في إنتاج السيارات

وعدد مصطفى الفوائد من وراء تجميع وتصنيع  السيارات محليًا، بداية من تعزيز مستوى الخبرات المحلية، ورفع نسب التشغيل، وصولًا إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد نجاح التجارب المحلي، وخفض نزيف العملة الأجنبية الموجهة لاستيراد السيارات الكاملة، وتحقيق إيرادات إضافية من الرسوم الجمركية والضرائب.

أما المواطن فتسمح له هذه الخطوات بالحصول على سيارات بأسعار تناسب دخله، مع توسيع الخيارات المتاحة من الطرازات المختلفة.

اللواء حسين مصطفى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات

شركة النصر للسيارات