يواجه قطاع العقار المصري تحديًا حقيقيًا في استمرار نموه ،يتمثل في ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الوحدات السكنية، مُصاحبًا لتراجع طلب الشراء من قِبل الطبقة المتوسطة، والتي تواجه تحديات جمة ،فضلا عن معاناتها من ضعف القوة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم.
و اختلفت آراء خبراء الاقتصاد ما بين حدوث الفقاعة العقارية ،وعدم حدوثها ،ليضع سوق العقارات المصري في مفترق طرق حرج .
قال الخبير المصرفي عز الدين حسانين في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" أنه من المتوقع حدوث ما يُسمى ب "الفقاعة العقارية" خلال النصف الثاني من العام القادم 2025 ، مُصاحبا للاحجام عن الشراء في انتظار لحدوث تراجع أكثر لسعر العقار .
وكشف حسانين عن العديد من العوامل التي ستؤدي لحدوث الفقاعة العقارية ،تأتي على راسها زيادة المعروض من المشروعات العقارية بهذة الصورة المبالغة ، واتجاه أسعار الفائدة نحو اتجاه نزول خلال الربع الاول من العام 2025 ،مصاحبًا لانخفاض نسب التضخم وتسعير العقارات على سعر صرف 70 جنيه قبل التعويم ،وتسعير سعر الفائدة للمطورين بأكثر من 30% على العقارات مما زاد سعر العقارات ل 4 أضعاف قيمتها الحقيقية ،ومن ثم حدوث ركود بالعقارات ،الأمر الذي يستدعي لجوء المطورين لزيادة مُدد السداد لأكثر من 20 سنة أو عرض تخفيضات بقيمة أكثر من 30% حال الدفع الفوري .
ولكن على الجانب الآخر يرى كريم العمدة الخبير الاقتصادي أن مصر ليست من الدول التي من الممكن أن تتعرض لحدوث ما يسمى ب "الفقاعة العقارية" حيث أن المطور العقاري لا يلجأ للبناء إلا حال زيادة الطلب على الشراء، من قِبل المتداولين مما يستوجب مراقبة حالة العرض والطلب لسوق العقارات ،موضحًا أن ما يمر به سوق العقارات الآن هو حالة ركود ،خاصة في نشروعات المدن الجديدة كالعلمين ومناطق الساحل الشمالي والعاصمة الادارية.
وقال العمدة في تصريحه الخاص لموقع بلدنا اليوم "إن العقار في مصر يمرض ولا يموت" حيث أن طبيعة المتداول على العقار في مصر عدم لجوءه للبيع بأسعار بخسة ،موضحًا توقف المطورين عن بناء المشروعات العقارية ،حال ملاحظة الأحجام عن الشراء ،ولكن سيزداد الطلب الأكثر على شراء وحدات محدودي الدخل ،ووحدات الأهالي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
