تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمختصة بالشأن العقاري في مصر مصطلح الفقاعة العقارية .
ويُشير هذا المصطلح للإرتفاع السريع والغير مستدام لأسعار العقارات في مصر.
قال الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد، في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن هذا المصطلح أُطلق منذ فترة نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار العقارات ،فضلا عن تآكُل القوى الشرائية للجنيه المصري ،مما يعكس زيادة المعروض والمتاح من العقارات الفارهة عالية التكاليف ، والمتواجدة في المدن الجديدة والكومباوندات الفارهة ،في حين زيادة الطلب على عقارات محدودي الدخل ذات التكلفة الفوق متوسطة.
وأردف "العُمدة" عن ضرورة وجود أنواع مختلفة لبرامج التمويل بالتقسيط وبأسعار فائدة مُخفضة او التوسع في مبادرة التمويل العقاري ، للحد من الارتفاع الباهظ لأسعار الوحدات السكنية ،لمواجهة الكم الهائل منها واستمرارية طرحها الدائم.
وعندما تصل الأسعار إلى مستوى لا يمكن تحمله، يبدأ المشترون والمستثمرون في فقدان الثقة بالسوق ويبدأون في بيع عقاراتهم ، عندما تصل الأسعار إلى مستوى مرتفع وتزداد نسب التضخم مما يؤدي إلى زيادة العرض وانخفاض الأسعار بشكل حاد. .
ويقول خالد الدجوي، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ل "بلدنا اليوم" إن السبب الرئيسي في إحداث هذه الفقاعة هو زيادة أسعار العقار 3 أضعاف إلى 5 أضعاف خلال مدة قصيرة ،في مقابل ثبات دخل الفرد ،موضحًا أن العقار الذي قُيمت تكلفته ب 3 مليون كان يُقسط على 20 ألف كل شهر على سبيل المثال ،على عكس هذه الفترة والتي سجلت بها بعض أسعار العقارات ل 15 مليون ليُقسط سعرها بما يُعادل ،60 ألف شهريًا ،وهو بالتأكيد ، ما لايتناسب مع مستوى دخل الأغلب من المواطنين ،خاصة في ظل هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
