أصدر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية فتوى توضح جواز جمع المال شهريًا بين مجموعة من الزملاء بنظام "الجمعية"، حيث يقوم كل فرد بدفع مبلغ معين في بداية كل شهر، ويأخذ أحدهم المبلغ الكامل بالتناوب وفق ترتيب متفق عليه بينهم.
وجاءت الفتوى لتؤكد أن هذا النظام لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل يعد من القرض الحسن الذي يعزز التكافل بين الأفراد.
وأشار مركز الأزهر للفتوى إلى أن هذا النوع من الاتفاقات جائز شرعًا، إذ يقوم على التراضي بين المشاركين دون وجود أي منفعة زائدة، مما ينفي عنه شبهة الربا.
وأكدت أن ما يقدمه كل شخص في "الجمعية" هو تعاون وتكافل مع الآخرين، حيث لا يستفيد المشارك إلا عند دوره في الحصول على المبلغ المتفق عليه.
وتستند هذه الفتوى إلى ما جاء في القرآن الكريم من الحث على الإحسان والتعاون، مثل قوله تعالى: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}، وكذلك حديث النبي ﷺ الذي يحث على التسامح في المعاملات المالية وتجاوز العسر عن المحتاجين، مما يعزز قيم الإخاء والتكافل.
واختتمت الفتوى بقول الإمام ابن قدامة رحمه الله الذي اعتبر القرض مندوبًا إليه لأنه يحقق حاجة المسلم ويعد عملًا خيريًا يساهم في رفع الأعباء المالية عن الآخرين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
