تستمر المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي ضمن إجراءات المراجعة الرابعة المرتبطة بصرف الشريحة البالغة 1.3 مليار دولار، وتسعى مصر لإنجاز المراجعة الرابعة المؤجلة منذ سبتمبر الماضي بالتوافق بين الحكومة وصندوق النقد وفقا لتأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
المراجعة الرابعة تأتي في ظل توجيه رئاسي للحكومة بمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، في الوقت نفسه يسعى الصندوق للمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية أكبر للاقتصاد المصري، ولذلك فإن المتوقع أن تكون المفاوضات ماراثون بين الجانبين لتحقيق أفضل النتائج.مقترحات متوقعة من صندوق النقد الدولي
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق إن الحكومة ستسعى خلال المباحثات مع صندوق النقد الدولي إلى تأجيل أي زيادة في أسعار الطاقة والكهرباء لمدة لا تقل عن 6 شهور، في للسيطرة على التضخم.
وأكدت أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يوصي بتقليل الإنفاق الحكومي بشكل أكبر لأنه إنفاق تضخمي مباشر، موضحة أن الحكومة جهة غير منتجة بطبيعتها لذا فالإنفاق يزيد من الأعباء التضخمية على الموازنة العامة.
مباحثات صندوق النقد الدولي.. على الحكومة ألا تتعجل في برنامج الطروحات الحكومية
أضافت المهدي أن المباحثات مع صندوق النقد يجب أن تتطرق لبرنامج الطروحات الحكومية وأسباب التروي في تنفيذه في ظل تأثير التوترات الإقليمية والعالمية على جذب الاستثمارات، ما يؤدي إلى التخلي عن قطاعات حيوية بأسعار أقل من قيمتها.
وأشارت أن القطاع الخاص الوطني ضروري إشراكه في برنامج الطروحات الحكومية لتسريع معدلات النمو ومن ثما تحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي التي لن تأت إلا بازدهار القطاع الخاص المحلي.
وأوضحت المهدي في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن الحديث حول توسيع دور القطاع الخاص الوطني أولًا للتوسع في الاقتصاد ضروري من أجل خلق فرص عمل جديدة في مشروعات مستدامة بعيدًا عن الإنشاءات ذات العمالة المؤقتة، مشيرة أن خلق مناخ أفضل لتنمية الاقتصاد يتوقف على تسوية الامتيازات الحكومية بل وتقديم دعم عيني من حقوق انتفاع أو أراضي مجانية وغيرها وليس نقدي لأصحاب المشروعات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
