قالت الدكتورة ضحى عبد الحميد مستشارة وزير المالية الأسبق إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي يجب أن ترتكز على ثلاثة محاور لضمان أقصى فائدة للبلاد.
وأوضحت أن المحور الأول يكون بتوضيح الحالة المصرية والأولويات وكيفية الوصول للمستهدفات عبر رؤية مصرية وبحيثيات فنية معدة من قبل الخبراء المصريين.
لا استجابة لشروط صندوق النقد الدولي
وأضافت أن المحور الثاني من المحادثات مع الصندوق يتركز على عدم استجابة المجموعة الاقتصادية لآي شروط يصعب تطبيقها من أجل الحصول على الشريحة الرابعة، في ظل ظروف اقتصادية وتوترات جيوسياسية ممتدة منذ أكثر من عام.
وتابعت عبد الحميد في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» ولا مفر من استجابة مسؤولو صندوق النقد الدولي لتوصيات الرئيس السيسي الهادفة إلى تأجيل بعض الاشتراطات الخاصة برفع أسعار الطاقة ورفع الدعم بما يقلل الأعباء عن كاهل المواطنين كمحور رئيسي.
واستطردت أن الظروف الراهنة لا تسمح بإجراء تحرير لسعر الصرف من شأنه أن يزيد من تكلفة المعيشة، وربما مع استقرار الأوضاع أكثر وعودة إيرادات قناة السويس للارتفاع مستقبلا يترك سعر الصرف للعرض والطلب بالكامل.
المتابعة والتقييم مع صندوق النقد الدولي
وشددت على أهمية أن تستغل الحكومة أدوات المتابعة والتقييم باستمرار فيما يخص التعامل مع برامج صندوق النقد الدولي وفي تعاملاتها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية عموما لمعرفة جدوى التحركات وتعديلها وفقا للمتطلبات المتغيرة.
مباحثات صندوق النقد الدولي
وأضافت أن مصر الآن تتجه نحو الكتلة الشرقية ممثلة في مجموعة البريكس والتي ستكون كيانا جديدا موازيا للمؤسسات الغربية، لكن الحذر واجب ومن الأفضل وضع استراتيجيات واضحة للاستفادة المرجوة من الانضمام لمجموعة البريكس، بلا تورط في ديون جديدة.
بدء المباحثات مع صندوق النقد الدولي
ومن المنتظر أن تبدء غدًا الثلاثاء مباحثات الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولي، لبدء تقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي وصرف الشريحة الرابعة من القرض المتفق عليه في مارس الماضي.
وأكد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسة الصندوق كريستالينا جورجييفا أن الحكومة حريصة على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية ناتجة من الالتزام ببرنامج الصندوق.