خاص|أحمد صيام: مصر تستهلك حالياً حوالي 18 مليون طن من القمح سنوياً

قال المهندس أحمد جابر صيام الباحث الزراعي أن الاتفاق الأخير الذي أبرمته مصرب شأن واحدة من أكبر صفقات توريد القمح يمثل تحولا استراتيجياً في سياسة تأمين الإمدادات الغذائية الأساسية للبلاد.

 الاتفاق يأتي في إطار جهود الدولة الضمان استدامة الإمدادات وتوفير القمح بكميات كافية لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة على مدار العا م، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التقلبات العالمية في أسواق السلع الغذائية ويقل من الاعتماد المفرط على الواردات في الظروف الطارئة.

تأمين إمدادات مستدامة

وأضاف صيام في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم أن الاتفاق يتيح لمصر القدرة على تأمين إمدادات مستدامة من القمح طوا ل العام من خلال شراكات طويلة الأجل مع الموردين العالميين الرئيسيين، هذه الشراكات نتيح استقراراً في تدفقات القمح إلى البلاد، مما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية وال هيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهة الرئيسية المسؤولة عن تأمين المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعزز مرونة الاقتصاد الغذائي المصري في موا جهة الأزمات العالمية مثل نقص الإنتاج أو ارتفاع الأسعار نتيجة للتغيرات المناخية أو ال أزمات المحتملة.

أسعار القمح العالمية

وفيما يتعلق بالأسعار، أكد الباحث الزراعي أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى توفير القمح بأسعا ر أكثر تنافسية على المدى الطويل ، موضحا:  أن العقود المبرمة تتضمن شروطاً تتيح الحصول على القمح بأسعار ثابتة أو مخفضة مقارنة بتقلبات السوق الفورية، مما يخفف من آثار التغيرات المفاجئة في أسعار القمح العالمية. وهذا بدوره يساهم في تحقيق استقرار أسعار الخبر والمنتجات الأخرى المعتمدة على القمح داخل البلاد، ويقلل من العبء على الموازنة عامة من خلال خفض تكلفة استيراد القمح.

وأوضح صيام أن مصر تستهلك حالياً حوالي 18 مليون طن من القمح سنوياً، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 9.8 مليون طن، مما يعني أن الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك تتطلب استيراد نحو 9 مليون طن سنوياً، وبالتالي، فإن هذا الاتفاق يساعد على تقليص تلك الفجوة ويخفف من الضغط على الدولة لتأمين واردات القمح في أوقات الأزمات.

تأمين الكميات اللازمة

وأضاف أن المشروع الجديد لن يقتصر فقط على تأمين الكميات اللازمة، بل سيوفر لمصر فرصاً لتطوير قدراتها الزراعية عبر تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الزراعية واستخدام تقنيات حديثة لتحسين الإنتاجية، ويأتي هذا ضمن خطة الدولة الشاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب الاستراتيجية تدريجيا، وذلك عن طريق توسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح وزيادة الإنتاجية من خلال تطوير تقنيات الري وتحسين الأصناف الزراعية.

واختتم صيام بالتأكيد على أن هذا الاتفاق يمثل خطوة قوية نحو تحقيق الاستدامة الغذائية في مصر، حيث أنه يعزز موقع الدولة في منظومة الأمن الغذائي العالمية، ويقلل من تأثير الأزمات العالمية على قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من القمح.