بعد توجه شركات العقارات المصرية إلى السعودية.. ماذا تستفيد مصانع مواد البناء؟

توجهت شركات العقارات المصرية إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في التنمية العقارية التي تستهدف إقامة 1.5 مليون وحدة بحلول 2030.

أفضلية لشركات العقارات المصرية

أسباب انتقال مطوري العقارات المصريين إلى السوق السعودي تأتي في ظل أفضلية لما لهم من خبرات تراكمت على مدار العشر سنوات الأخيرة من خلال المشاركة في المشروعات العملاقة التي أطلقتها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي عام 2014.

ويعد الموقع الجغرافي واحد من المميزات اللوجستية من حيث قرب المسافة وسهولة انتقال المعدات والأفراد، بالإضافة إلى انخفاض التكلفة مقارنة بدول أخرى.

ماذا يجني قطاع مواد البناء المصرية من انتقال شركات العقارات إلى السوق السعودي؟ 

قطاع مواد البناء يعد الأساس لأي عملية تنمية عقارية وتمتلك مصر عدد من مصانع الأسمنت والحديد وغيرها التي يمكنها الاستفادة من الاستثمارات المصرية في قطاع الإنشاءات بالمملكة العربية السعودية.

ويضيف في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن السعودية تمتلك مجموعة من المصانع المتميزة في السعر والجودة بل وبعض الدول العربية مثل ليبيا توجهت للاستيراد منها.

مؤكدًا أن مطوري العقارات المصريين المستفيد المباشر من الاستثمار في السوق  السعودي ولن يتضح آثرها على الاقتصاد المصري إلا في حالة ضخ ناتج الاستثمار في السوق المصري، وأصحاب الشركات فقط الذين يمتلكون هذا القرار.

أسباب توجه شركات العقارات إلى السوق السعودي

ويوضح الزيني أن توجه المستثمرين العقاريين إلى السعودية بسبب الركود الحالي ويسطرة حالة عدم اليقين المسيطرة على أسواق مصر عموما والعقارات خصوصا والتي لم تعد حاذبة للاستثمار، وأتوقع عدم زيادة أسعار العقارات خلال العام المقبل في ظل وفرة المعروض وتشبع السوق المحلي مع تقليص الانفاق الحكومي.

وفي النهاية لا شك أن شركات القطاع الخاص ذهبت للملكة العربية السعودية لاغتنام الفرص الاستثمارية وتحقيق ربح أكبر في ظل انحسار مشروعات البناء حاليا بعد 10 سنين من البناء والتشييد.