أكد محلل أسواق المال ياسين أحمد أن مصر قد حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي، حيث بدأ الصندوق بوضع مجموعة من الشروط التي يتعين على الحكومة المصرية الالتزام بها للحصول على القرض.
وقال أحمد في تصريحات خاصة لصحيفة "بلدنا اليوم" إن من أبرز هذه الشروط تحرير سعر الصرف، وهو ما يتطلب من مصر تبني نظام أكثر مرونة يسمح للسوق بتحديد قيمة الجنيه المصري بناءً على العرض والطلب، دون تدخلات حكومية.
وأشار أحمد إلى أن أحد الشروط المهمة التي فرضها صندوق النقد الدولي هو رفع الدعم عن الوقود تدريجيًا.
وأوضح أن الاتفاق ينص على رفع أسعار الوقود بشكل تدريجي حتى تتماشى مع تكاليف الإنتاج بحلول عام 2025. هذا الإصلاح، حسب أحمد، يهدف إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة ويتيح تحويل الأموال لدعم قطاعات أخرى في الاقتصاد المصري.
وفي إطار آخر، أشار أحمد إلى أن اتفاق صندوق النقد الدولي يشمل أيضًا برنامجًا لبيع بعض الأصول المملوكة للدولة، وذلك بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتحقيق توازن أفضل بين القطاعين العام والخاص.
وتابع أحمد أن من بين الشروط المهمة إعادة رسملة البنك المركزي المصري، حيث حصلت الحكومة على تمديد لإعادة هيكلة رأس مال البنك المركزي حتى أغسطس 2024، بهدف منح الوقت الكافي لوضع استراتيجيات مالية ملائمة.
ورغم أهمية هذه الإصلاحات، لفت أحمد إلى أن هذه الشروط قد تكون قاسية على الشعب المصري وقد تفرض عليه أعباء إضافية.
وفي هذا السياق، أضاف أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يحرص على تنفيذ هذه الشروط، لكن على فترات زمنية معقولة، وذلك لتقليل التأثير السلبي على حياة المواطن في الأجل القصير.
وأشار أحمد إلى أن رئيس الوزراء قد صرح بأن عدم التزام مصر بالشروط مثل تحرير سعر الصرف وجعلها أكثر مرونة قد يعيد البلاد إلى نقطة الصفر فيما يتعلق بالفوائد من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أحمد أن مصر ملزمة بتحرير سعر الصرف، بحيث يصبح سعر الجنيه المصري قابلًا للتغيير بناءً على حركة العرض والطلب في السوق، وهو ما يراه شرطًا أساسيًا لاستمرار دعم صندوق النقد الدولي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
