قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر إن الاحتياطي الاستراتيجي لمصر من القمح يقدر بـ5.6 شهرًا، أن الحكومة تحاول تأمين احتياطات البلاد من القمح حتى موعد التوريد المحلي، بعدما ساءت الأحوال الجيوسياسية في المنطقة الأيام الماضية.
وأكد الخبير في تصريح خاص لبلدنا اليوم أنها أكبر كمية تتعاقد عليها الهيئة منذ عدة سنوات، مصر طرحت ممارسات لاستيراد قرابة 4 ملايين طن من القمح من عدة مناشئ منذ 4 أشهر، بهدف تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للقمح. هذه شراكة استراتيجية نأمل أن تؤدي إلى أن يوفر هذا المشروع المشترك الإمدادات للبلاد والهيئة طوال العام لكن هذه الأسعار تتفاوت وفقًا لعوامل أخرى مثل جودة القمح ذاته وتكلفة الشحن ومستويات العرض والطلب العالمي على المحصول. وإلى جانب ذلك، يعطي القرب الجغرافي لموانئ شحن القمح الروسي على البحر الأسود من منطقة الشرق الأوسط ميزة أخرى لاستيراده من قبل دول المنطقة بما فيها مصر.
وفي هذا السياق، أضاف عادل أن مصر تستورد قسمًا كبيرًا من احتياجاتها في ظل نظام الصفقات المباشرة، مثلما فعلت في أغسطس من العام الجاري، وعلى ضوء ذلك، يمكن القول إن دخول مُورِّد آخر إلى سوق القمح سوف يعطي الحكومة المصرية فرصة لتزويدها بالقمح بأسعار أكثر تنافسية،
كما سيجعلها أكثر قدرة على مواجهة الظروف الطارئة التي يتعرض لها الإنتاج الزراعي بالسرعة وبالشكل المطلوب. ورغم ذلك، تظل الجودة إحدى الانتقادات المصرية الموجهة للقمح الروسي، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الجلوتين الذي قد لا يتناسب مع إنتاج دقيق صالح لبرنامج دعم الغذاء المصري.