ذكر النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددًا على أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لجميع الجهات التي شاركت.
وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لوجود بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي، مقرر اللجنة الفرعية، الذي حقق جهودا غير عادية بالإضافة إلى التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها.
أفاد الطماوي أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية وفريدة من نوعها لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية.
وأشار أن مادة 59 من الدستور تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، وأن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنون استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها، وأن ننظر إلى الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، ثم انتقل إلى المادة 189 من الدستور التي تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923.
وذكر أن القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة القانون الذي تقدمت به، لافتا إلى أن التعديلات تدعم حق الدفاع الذي هو من أول الحقوق التي تدعم حقوق الإنسان وتحقق العدالة المنصفة.
وأثنى الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية وعضو اللجنة الفرعية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار أنه “عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نظنها أمنيات بعيدة المنال وصعبة التحقيق وأشاد بما يتضمنه المشروع من تنظيم للمنع من السفر وفق إجراءات تشريعية سليمة، وما تضمنه من محاكمات جنائية تستجيب للتطور الحديث، بالإضافة إلى ما تضمنه من حماية للمبلغين والشهود تطمئنهم نحو ضمان حقوقهم وصون أشخاصهم”.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
