تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام نقابة المحامين بإلغاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، نظراً لعدم تشكيلها منذ بضعة أيام، إلا أن الأستاذ ربيع الملواني، عضو المجلس، علق على ذلك قائلاً: "لجنة الحريات هي قلب النقابة العامة للمحامين وستبقى لجنة الحريات ما بقيت نقابة المحامين، وتم ارجاء تشكيلها مع بعض اللجان مؤقتا وقد ترشحت فيها وإن شاء الله سأكون جزءا من تشكيلها"
فيما أكد الأستاذ عمرو الخشاب، عضو المجلس، أنه لا صحه لما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء لجنة الحريات عصب نقابة المحامين ونبضها وقوتها وكيانها المجيد العظيم.
وأضاف "الخشاب": "أن أسباب إرجائها يعود لقيامه بتقديم طلب ترشيحه لمعالي النقيب الجليل، يقصد النقيب العام عبد الحليم علام، وزملاء آخرين من أعضاء المجلس، موضحاً، أنه وفقاً للأمانه، على حد تعبيره، ومن خلاله لوضع تصور كامل لها للنقيب العام، لما تتطلبه من وجود مكتب لها وموظفين ودفاتر نظامية، لتلقي كافة البلاغات ومتابعتها علي كافة المحافظات سواء الدفاع عن السادة المحامين المحبوسين أو قضايا الرأي والمواطنين بالتنسيق مع معالي النقيب العام والمجلس المؤقر دائماً، على حد وصفه، ووضع اللبنه الأولي لها بشكل مؤسسي تاريخي كالماضي العظيم وإرجاع قاعتها العظيمة، لعقد الندوات ومناقشة القضايا الهامة بقاعتها، كما تضم التصورات أيضاً، حصر أسماء السادة الزملاء المحبوسين وتكليف العامة أو الفرعيات بتجديد الكارنيها بجانب تجديد العلاج لأسرهم وأطفالهم طول مدة حبسهم ومتابعتهم دائما بشكل دائم والحضور دائما معهم وبانتظام من خلال الجلسات ولجنة منظمة من شباب المحامين وشيوخها ومشاركتهم لخلق كوادر حقا تدافع عن الحقوق والحريات".
كما أشار لوجود افكار عديدة، سوف يتم طرحها واستقبالها من زملائنا اعضاء الجمعية العمومية المشاركين دائما مع من يمثلهم من زملائهم أعضاء المجلس، وأن معالي النقيب العام أعلن بالترحيب ولكن قام بتأجيل تشكيل أكثر من لجنة ومن ضمنهم لجنة المرأة، ولجنة المعهد، ولجنة الصندوق، ولجنة الحريات لوقت أخر، واختتم "الخشاب"كلامه، باحترام قرار وفكر النقيب العام عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
على الجانب الأخر، أكد نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، حرصه على تشكيل كافة لجان النقابة بالتوافق التام، وخاصة تشكيل لجنة الحريات بالشكل الذي يضمن أداء فعال لدورها، سواء فيما يرتبط بالمحامين أو بالقضايا المجتمعية العامة، وأنه سوف يتم إعلان تشكيلها خلال فترة وجيزة مع تكليفات ومهام واضحة ومنظومة عمل تحقق المطلوب منها في مساندة المحامين والدفاع عن الحريات العامة، وذلك على موقع النقابة الرسمي.
أفاد نقيب المحامين، أن مجلس النقابة العامة في اجتماعه السابق، المنعقد في 22 أكتوبر 2024، قرر تشكيل 15 لجنة نقابية بالتوافق التام، وتم إرجاء تشكيل 5 لجان لوقت لاحق، هي لجان الصندوق والمرأة والحريات والمعهد والتخطيط، وذلك في ظل الرغبة والإصرار على إنهاء تشكيل اللجان بالتوافق التام.
يذكر أن النقيب العام قرر تشكيل أمانة عامة تتولى الشئون المالية والإدارية والتنفيذية المتعلقة بالنقابة، ضمت لفيف من أعضاء المجلس ، وهم الأستاذ محمد عبدالعظيم كركاب، والأستاذ يحيى التونى، والأستاذ الدكتور أبو بكر ضوة، والأستاذ أسامة سالمان.