قرار منع المصريات من الفئات "الدنيا" من السفر يُثير جدلًا واسعًا

أثار قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية,بإلزام السيدات من حملة المؤهلات المتوسطة وتحت المتوسطة والمثبت ببطاقاتهن "بدون عمل" أو "ربة منزل"، بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأغراض العمل أو الزيارة,حالة من الجدل ,وتسبّب القرار في غضب كبير لدى السيدات المصريات.

وكشف مسؤولو السياحة أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو حماية النساء المصريات من مخاطر السفر غير الشرعي إلى الدول الأجنبية، حيث تم الإبلاغ عن حالات استغلال وعنف ضد بعض النساء في الخارج.

غضب من القرار

تقول سلمى عبد الله – ربة منزل من محافظة القاهرة ، 27 عامًا، وحاصلة على "دبلوم تجاري"، كنت بسافر السعودية للعمل هناك بسبب وضعي المادي ,ولكن القرار قضى على أحلامنا

وتضيف في حديثها لـ"بلدنا اليوم" أنها كانت تعتزم السفر بعقد عمل موثق، وأنها لا ترى في القرار أي حماية، بل حرمان من فرصة بناء مستقبل أفضل.

أما رانيا حامد تقول"القرار جعلنا في حيرة من أمرنا لا نعرف أين نذهب لاستكمال أوراق السفر,مؤكّدة أن القرار أصابها بحالة من القلق بسبب اعتمادها على السفر ,مشيرة أنها تعمل في مجال التمريض في السعودية.

ويؤّكد المركز المصري لحقوق المرأة أن هذه القرارات تمثل تمييز ضد النساء ومخالفة لنصوص المواد 8 , 11 , 53 من الدستور , كما تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية في السفر والتنقل ، وتتعارض بشكل مباشر مع الدستور المصري الذي يكفل المساواة بين جميع المواطنين.

وأوضح المركز أن اطلاق كلمة " فئات دنيا " يعد إهانة للنساء وتمييز على أساس الطبقة والتعليم والعمل، ومثل هذه القيود تشكل فرض وصاية غير مبررة على النساء غير المتعلمات أو التي لم تحظي بتعليم جامعي ، وتشكل قيود تقوض جهود الدولة الرامية إلى تمكين المرأة وتعزيز مكانتها.

وتؤكد نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة أن هذه القرارات انتهاكًا صريحًا لحقوق المرأة المصرية، وتقليلاً من شأنها، حيث يتم تقييد حريتها في التنقل والسفر دون مبرر قانوني، وتتناقض مع مبادئ المساواة والعدالة التي ينادي بها الدستور.

وطالبت أبو القمصان الحكومة المصرية بـ" إلغاء القرار والتأكيد على إلغاء أي قرارات تمييزية ضد النساء, تقديم ضمانات قانونية تحمي حقوق المرأة المصرية في الحركة والسفر.

وأكّد رضا الدنبوقي رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ,أن القرار يهدف من وجهة نظر وزارة الداخلية إلى تنظيم السفر ولكنه في الواقع ليس إلا وسيلة للتنكيل بالنساء وتفويت فرص السفر عليهن والتمييز ضدهن.

وأوضح أن القرار يُقيّد حق المرأة في السفر وحرية الحركة والتنقل الانتقال والتي تعد من الحريات العامة التي نص عليها الدستور حيث تنص الماده ٦٢ من الدستور المصري على أن “حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة.

وأشار الدنبوقي أنه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه,ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون.

وأكّد أن القرار ماهو إلا تقييد لحق المرأة من السفر والحق في الحركة والتنقل والتمييز ضدها وحرمانها من حق شخصي أصيل مقرر لها بموجب الدستور والقانون

تحرّك برلماني

واستنكرت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قرار بضرورة حصول السيدات من الفئات( الدنيا ) الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وأوضح القرار أن "الفئات الدنيا" يقصد بهن السيدات من حملة المؤهلات المتوسطة وتحت المتوسطة ومثبت ببطاقتها "بدون عمل" أو" ربة منزل"

وتساءلت السعيد عن أسباب صدور وتنفيذ هذا القرار الذي يتعارض مع الدستور بمادتيه ١١، ٥٣ , موضحة أن المادة 11 نصت على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، فيما نصت المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل

ووجهت النائبة سؤالها لرئيس الوزراء ووزير الداخلية: لماذا هذا التمييز الصارخ ضد النساء في حقوقهم بسبب مستوياتهم الاجتماعية؟

وأكدت النائبة أن هذا القرار يقلل من شأن السيدات ويحرمهن من حقوقهن المفترض أنها متساوية مع الجميع دون تمييز موضحة أن النسبة الأكبر من هؤلاء السيدات تعلن أسرهن ومن المفترض أن تهتم الدولة بهن.

واختتمت السعيد قائلة: لفظ كلمة " دنيا " في القرار إهانة كبيرة لسيدات مصر ولا يليق تصنيف فئات المجتمع إلى: فئة دنيا وفئة عليا.