أشاد الخبير الاقتصادي د. صلاح حمدي بقرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة لإدارة ملف الدين الخارجي ووضع حد أقصى للاقتراض سنويا مشيرا إلى أن القرار يعد بمثابة خطوة تاريخية فيما يتعلق بتحجيم سقف الديون الخارجية ووقف نزيف الاستدانة للدولة.
وقال د. حمدي في تصريح لـــ "بلدنا اليوم" إن القرار أعطى اللجنة صلاحيات واسعة حيث تختص بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته مع صلاحية اللجنة في وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء وبموجب مشروع القرار أيضا فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة .
وأوضح خبير الاقتصاد أن قرار مجلس الوزراء يأتي ضمن قرارات السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة منذ فترة بهدف السيطرة على حجم الدين الخارجي وتقليل فاتورة الاستيراد والبحث عن بدائل جديدة لزيادة العملة الصعبة وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
