بلغ معدل التضخم السنوي
في مصر حوالي 26% في سبتمبر 2024، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما سجل معدل التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي 25% لنفس الشهر..
وازدادت تكهنات البعض عن تخطي سعر الصرف لـ 50 جنيه، خلال الفترة القادمة، مما يُنذر بحالة من زيادة التضخم، واستمرار نزيف ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل مبالغ فيه.
مرحلة السقوط الاقتصاديقال الخبير المصرفي عزالدين حسانين في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم"، إنه حال تخطي سعر الصرف لـ50 جنيه سيُعد دربًا من الجنون مما ينتُج عنه وصول نسبة التضخم إلى 40%، حيث تُسمى هذه المرحلة اقتصاديا بمرحلة السقوط الاقتصادي .
وكشف الخبير المصرفي عن توقعاته بلجوء لجنة السياسات النقدية لتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم والمقرر انعقاده في 21 نوفمبر 2024، قائلا: "لم يلجأ المركزي لخفض الفائدة وقت انخفاض التضخم الماضي من 38% إلى 26% الحالي، وسط توقعات بعودة التضخم، حال اتجاه الحكومة لرفع أسعار الطاقة والكهرباء".
هل يلجأ المركزي لرفع الفائدة
وتابع حسانين أن المركزي لجأ لرفع الفائدة إلى 27.25% ،28.25% على عائدي الإيداع والإقراض على التوالي وقتما تخطت نسبة التضخم الـ 38%، موضحًا أنه من المحتمل رفع الفائدة حال بلوغ نسبة التضخم لنسب أعلى فقط شريطة حدوث انخفاض آخر للجنيه - وهذا ليس من المتوقع حدوثه خلال الفترة القادمة.