قال النائب مصطفى سالم – وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن تراجع الدين الخارجي لمصر بنسبة تزيد عن 15 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري مؤشر قوى على نجاح السياسات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة.
وأوضح سالم في تصريح لــ "بلدنا اليوم" أن الصفقات الاقتصادية الكبرى التي أبرمتها الدولة المصرية مؤخر كان لها دور كبير في تحقيق هذا الانجاز الذي لم يشهده الاقتصاد المصري من قبل لا فتا إلى أن هذا المؤشر سيزيد من عوامل جذب الاستثمارات الخارجية ما يدفع إلى تحقيق مزيدا من الانخفاض للدين الخارجي مع نهاية العام المالي الحالي.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الفترة المقبلة ستشهد عدة قرارات اقتصادية تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام وزيادة التدفقات المالية من العملة الصعبة وتقديم مزيدا من التسهيلات للمستثمرين.