قبل زيارة صندوق النقد الدولي.. خبير: الأزمات الاقتصادية تصنع فرص أفضل لمن يستغلها

أكد الدكتور محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر، أن محادثات مصر مع صندوق النقد وانضمامها لمجموعة البريكس يمثلان أحد أهم الفرص بما يحمله الانضمام من فوائد سياسية واقتصادية.

ونبه أن الأزمات الاقتصادية العالمية تخلق فرص أفضل لمن يستغلها وربما تحقق صحوة للاقتصاد المصري.

 الأزمة الاقتصادية سببها الفجوات

وأضاف في حديثه إلى «بلدنا اليوم» أن الأزمة الاقتصادية في مصر تتلخص في الفجوة الكبيرة ما بين الصادرات والواردات والإنتاج والاستهلاك والادخار والاستثمار، ولجؤ مصر لصندوق النقد الدولي لم يكن إلا لسد هذه الفجوات عن طريق استيراد ما ينقصنا وتمويل مشروعات البنية التحتية واكتساب ثقة المستثمرين الأجانب.

الاستفادة من البريكس 

وأوضح أن تجارة مع دول البريكس تقدر بالثلث من إجمالي حركة التبادل التجاري، وللاستفادة من تواجد مصر في تجمع البريكس يتطلب زيادة حجم التبادل التجاري تصديرا واستيرادا مع الدول الأعضاء، موضحا أن منصة البريكس المقترحة من الرئيس الروسي من شأنها تسهيل نمو التبادل التجاري والاستثمار بين الأعضاء.

واستطرد أن البريكس لن يصنع عملة بديلة للدولار إنما موازية للدولار بما يخلق حالة من التعادل في الطلب، وتقليص دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي لينتهي عصر القطب الأوحد المسيطر على القرار السياسي والاقتصادي، بما يفك الارتباط الوثيق بالدولار الأمريكي من خلال تفعيل التبادل بالعملات المحلية أو عملة موحدة ولجذب استثمارات من خلال توسيع العلاقات مع دول كالصين وروسيا والهند والإمارات.

وأشار أن مصر عليها أن تتوجه صوب التكتلات الاقتصادية كالبريكس والكوميسا والجامعة العربية، بمنتجات محددة ذات جودة كبيرة تعينها على زيادة حجم التبادل مع هذه الدول، أضف أن مصر ستستفيد من التعاون العسكري مع الصين والهند وروسيا بما لديهم من باع في تصنيع الأسلحة بما يحقق رؤية مصر في تنويع مصادر السلاح، وأخيرا مصر تستطيع تقديم خدمات غير منظورة كالسياحة للدول الأعضاء.

مراجعة صندوق النقد.. الحذر من الشروط

وناشد يونس، الحكومة بتوخي الحذر من صندوق النقد وشروطه وعدم التوسع في مزيد من القروض، مع النظر مرة أخرى فيما يخص الدعم العيني الذي يناسب وعي أغلب الفقراء ومحدودي الدخل، فالدعم النقدي يحتاج تطبيقه لمواطن واعي قادر على إدارة دخله الشهري.

وأكد أن شروط الصندوق آثرت سلبيا على أغلب الدول المقترضة منه، بينما نجد تجربة ماليزيا فريدة من نوعها بعد أن رفضت التعامل مع الصندوق واعتمدت على الكفاءات الاقتصادية لديها لحل أزماتها.