قبل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي.. خبير اقتصادي يوضح موقف مصر

ترقب الاقتصاد المصري زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر مطلع الشهر المقبل، وما ستسفر عنه المباحثات المتعلقة بالمراجعة الرابعة التي بموجبها ستحصل مصر على 1.3 مليار دولار.

تأتي أهمية الزيارة في ظل توجه الحكومة المصرية لإجراء مراجعة متعلقة ببنود خطة الإنقاذ الاقتصادي المتفق عليها مع الصندوق وآثرها على المواطن.

تمديد أمد برنامج صندوق النقد الدولي

وعن المراجعة الرابعة لصندوق النقد المنتظرة في نوفمبر، وتوجيهات الرئيس لمراجعة الموقف مع مسؤولي الصندوق أكد الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي أن الحديث مع الصندوق يتوقع أن يدور في فلك مد الفترات المتفق عليها لإلغاء دعم المواد البترولية والكهرباء فبدلا من تنفيذها في نهاية 2025 يمكن مد أمدها إلى 2026 أو أكثر وعلى نفس المنوال ستسير المحادثات، بما يقلل من الضغوط التضخمية على المواطن.

وأضاف أن التعديلات المطلوبة من الحكومة ستتضح عقب زيارة المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا الأسبوع المقبل للبلاد، مرجحا أن تتعدل بعض شروط برنامج الإنقاذ الاقتصادي في ظل ترحيب إدارة الصندوق بإعادة المناقشات خلال الزيارة المقبلة.

ولو تأجلت المراجعة الرابعة عن نوفمبر المقبل، فلا دعي للقلق في ظل توجه الحكومة صوب الدول العربية لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الخليجية ما يقلل من فجوات التمويل لحين التوصل لاتفاق مع الصندوق.

وتابع الشيمي: العالم قرية صغيرة والاقتصاد في دولة ما يتأثر بالتغير في دولة أخرى ما يعرف بنظرية الأواني المستطرقة في الاقتصاد، والتحديات الحالية متنوعة فعلى المستوى السياسي نرى الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها على أسعار النفط والقمح، وحرب إسرائيل على قطاع غزة ولبنان عطلت حركة الملاحة الدولية بما رفع أسعار السلع وخفض من دخل قناة السويس وإيرادات السياحة، وتراجع الاستثمار انتظارا لما ستسفر عنه الأحداث.

وأضاف الشيمي أن التحديات المناخية واحدة من أبرز التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي، وسببت ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة نقص المحاصيل وعدم قدرة بعض الدول على زراعة أصناف بعينها بسبب ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة لديها، بجانب التحديات الديموغرافية المتعلقة بزيادة عدد السكان وارتفاع معدل الأعمار عالميا بما يحد من قدرة الدول الاقتصادية في مواجهة التداعيات المتلاحقة.

مصر تستفيد من تخفيض رسوم الصندوق

بعد انتقادات واسعة على مدار الأشهر الماضية لنظام الاقتراض من الصندوق ووصف البعض لنظام الفوائد بأنه عقابي، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على خفض الفائدة المفروضة على ديون أعضائه بنسبة 36% ما يوازي نحو 1.2 مليار دولار.

أوضح  الشيمي في تصريح لـ«بلدنا اليوم» أن التخفيض الأخير من الصندوق مثل إنعاشًا جديد للموازنة الحكومية في ظل استفادة مصر من قرار الصندوق، حيث أن القرار يوفر نحو 370 مليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة من قيمة الرسوم التى تدفعها مصر، مبينًا أن قيمة مدفوعات الحكومة السنوية تصل إلى 6 مليارات دولار.

وأضاف في حديث خاص لـ«بلدنا اليوم» أن خفض الفائدة يعطي مصر فرصة أخرى للاقتراض لو اضطرت لذلك في ظل حالة عد اليقين المسيطرة على الاقتصاد العالمي وتأثر الاقتصادات الناشئة بشدة مع العلم أن صندوق النقد أوضح أن كل اهتزاز في الدول الأقل نموًا يؤثر على الدول الكبرى ومن ثما الاقتصاد العالمي الذي يواجه أكبر أزمة اقتصادية في ظل توقعات أن يصل إجمالي الدين العالمي إلى 100% بحلول 2030، مدفوعًا بالضغوط المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للنهوض بقضايا التحول الأخضر وزيادة التخوفات الأمنية وارتفاع أعمار المسنين.

الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي - صورة أرشيفية

الاقتصاد المصري.. البريكس فرصة عظيمة 

وقال الشيمي إن الهدف من البريكس تقليل سيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي واستخدام الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية تجاه الدول، مشيرا أن البريكس فرصة لصنع كيان اقتصادي موازي يوفر لأعضائه ما تحتاج بعيدًا عن المؤسسات الغربية.