أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ملف التصدي للتعديات على الأراضي تعد قضية أمن قومي في المقام الأول، كونها تمثل تهديدًا للبيئة العمرانية والتخطيط الحضري، فضلاً عن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية
واضاف أن القطاع الزراعي يعد أحد الدعائم الأساسية لاقتصاد الدولة، وركنًا استراتيجيًا في مساعي تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح ضرورة ملحة في ضوء المتغيرات العالمية، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ إجراءات صارمة تضمن عدم التهاون والتعامل بحسم تجاه التعديات على الأراضي، مع تطوير أدوات الرصد والرقابة، من خلال تنسيق العمل بين مختلف المؤسسات المعنية للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية مقدرات وممتلكات الدولة وحقوق الأجيال القادمة ووقف البناء العشوائي والتشويه الثقافي والحضاري للمجتمع، فضلًا عن التوسع في المشروعات الزراعية لتعويض الخسائر التي خلفتها التعديات على مدار السنوات الماضية، والتوسع في النهضة العمرانية المستدامة في مواجهة البناء العشوائي، وهي الجهود التي لاقت إشادة المؤسسات الدولية على نطاق واسع
جاء ذلك في التقرير الذى نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الجهود الناجحة للدولة لإزالة التعديات على الأراضي ومنع البناء العشوائي بهدف بناء مجتمعات حضرية مستدامة من أجل الاستمرار في بناء دولة عصرية حديثة.
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
