يمثل القطاع الزراعي أهمية كبيرة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، حيث شهدت الـ 10 سنوات الماضية نهضة كبيرة لتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، ودعت الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى.
وأجرت الحكومة العديد من السياسات الاستباقية لدعم قطاع الزراعة لتوفير احتياجات شعب مصر العظيم من المنتجات الغذائية الزراعية في فترات عجزت فيها كثير من الدول عن الوصول لهذا الهدف بل وفرضت بعضها سياسات تقييدية لصادراتها من السلع الزراعية.
كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، اليوم الإثنين 28 أكتوبر أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن سياسة الحكومة المصرية، في وزارة الزراعة هدفها الاساسي هو دعم وتمكين الفلاح المصري.
وأضاف فاروق أن خطة وزارة الزراعة تأتي في إطار برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة تضمنت مساراً إستراتيجياً خاص بالتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.
وأوضح الوزير أنه تم وضع برنامجاً لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، حيث تم القيام بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الثلاث أشهر الماضية برفقة المحافظين ورئيس وأعضاء لجنتى الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية وعقد لقاءات مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم.
وتابع أن الزيارات شملت محافظات البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدقهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخري بمحافظتي المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة لتحديد أولويات العمل لخدمة ودعم الفلاح والتشجيع على زيادة الإنتاج.
وأكد وزير الزراعة أن محور التوسع الأفقى يسهم في زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للإستثمار.
وأكمل الوزير أن الدولة المصرية تستهدف خلال الفترة القادمة استصلاح وإستزراع حوالى 4 مليون فدان بالمناطق الصحراوية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في أجهزتها العلمية مثل مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والهيئات الأخرى تقوم بإجراء دراسات إستكشاف الأراضى الصحراوية وتنفيذ الدراسات الميدانية والمعملية لحصر وتصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة، ووضع التراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة بما يتوافق مع خواص وطبيعة التربة والمناخ ومدى توفر مصادر مياه الرى.
واستكمل الوزير انه خلال السنوات الأخيرة وبعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استطاعت الدولة المصرية تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح وإستزراع الصحراء فى مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت فى الإستزراع والإنتاج.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، للرد على طلبات المناقشة المقدمة من النواب لإستيضاح سياسة الحكومة حول مشروعات التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصرى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
